حرب الاضطرار

فى مثل هذا اليوم من عام 1967، أعلن الرئيس جمال عبدالناصر إغلاق مضيق تيرانا فى وجه السفن الإسرائيلية وفى وجه أى سفينة من أى دولة تحمل معدات استراتيجية يمكن أن تستفيد منها إسرائيل، وسط نذر حرب كانت قد بدأت تتراكم ساعة بعد ساعة.
لاحظ هنا أن الرئيس المصرى اتخذ قراراً بشأن شىء يقع فى أرضه ويملكه شعبه وتعترف به التقاليد والأعراف والقوانين الدولية، ورغم ذلك يشير كثير من المؤرخين الإسرائيليين والغربيين، وكذلك بعض العرب، إلى أنه لو لم يتخذ عبدالناصر ذلك القرار لربما افتقدت إسرائيل تلك الذريعة الضرورية لشن ما يمكن أن يوصف بحرب الاضطرار. ولاحظ هنا أيضاً أن إسرائيل ثارت من أجل شىء لا يقع فى أرضها ولا يملكه شعبها ولا تعترف به التقاليد والأعراف والقوانين الدولية – ولم يكن هذا كله لمجرد أنها دولة «شمحطية، دمها تقيل».
وبغض النظر عن مدى وجاهة الذريعة من عدمها، فإن الدول حرة فى أن تحدد لأنفسها نطاق مصالحها وأمنها القومى، صغر أو كبر، بدءاً بما يمكن التفاوض عليه وانتهاءً بما لا يقبل المساومة، سواء وقع هذا فى أرضها أو حول محيطها أو فى آخر الدنيا. الذى يبقى هو مدى قدرتها على ترجمة ذلك عملياً على أرض الواقع، أحياناً باستخدام مفردات القوة الناعمة، وأحياناً عن طريق القوة الخشنة، وفى معظم الأحيان بمزيج من القوتين.
اليوم، فى مقارنة حادة مع هذا المثال، تجد مصر نفسها فى موضع إسرائيل مضروباً فى مليون بينما تحتشد دول المنبع للتوقيع على مبادرة حوض النيل التى تهدد بشكل مباشر أمن مصر المائى وحقوقها التاريخية فى أغلى وأعز ما لديها، وهنا نحن لا نتحدث عن مجرد مصالح أو أمن قومى. إننا نتحدث ببساطة عن «يا روح ما بعدك روح».
قد لا يدرك البعض قيمتها الآن، لكننا نمر فى هذه اللحظات بمفرق تاريخى فى غاية الخطورة، سندفع ثمنه قريباً أو سنجنى ثماره، وسيلعننا من أجله أولادنا وأحفادنا أو سيحملون جميلنا فى أعناقهم. غير أنه لا يبدو أن لقوة مصر الناعمة التى بهتت من فرط النعومة، ولا حتى للتلويح على استحياء ببعض القوة الخشنة أثراً فى احتواء طوفان المنبع. وما لا شك فيه أننا لا نزال نتخبط بين قوة ناعمة لم نعد نملكها وقوة خشنة لم تعد تخيف وحكومة تؤمن دائماً بأن «الحجر الداير لابد عن لطه» ومن ثم فإن «اللافعل» فى رأيها هو أفضل «فعل» للبقاء.
ذلك بينما تستأسد دول أفريقية أدركت فجأة بقليل من الضغط أن مصر العملاقة لم تعد ذلك المارد المخيف. مكمن الخلاف هو المادة «14 ب» من المبادرة (التى ستتحول قريباً بالمناسبة إلى مفوضية تمنح وتمنع)، وهى المادة التى تخلو من الاعتراف بالحقوق التاريخية لمصر والسودان فى توزيع حصص المياه وفقاً لاتفاقية 1929 التى وصفتها وزيرة الرى فى كينيا قبل أيام قليلة بأنها Obsolete، أى عفا عليها الزمن.
أين كانت دول المنبع لمدة 81 سنة؟ ولماذا تجرأت فجأة؟ وما هى بدائل مصر والسودان حين تضيف الوزيرة الكينية أن «دولتين من بين تسع دول لن تستطيعا منعنا من تطبيق اتفاقية الإطار التعاونى» ولا من «أن نستخدم المياه كما يحلو لنا»؟ أسئلة جوهرية لا مفر من أن نجد لها إجابة، ولا مفر من أن نجد لها إجابة بسرعة.
أقرب السيناريوهات فى رأينا هو أن مصر، فى ظل مواقف دول المنبع، ستلجأ إلى الضغط من خلال دوائر أخرى من أجل «تأجيل» الكارثة، وفى مقابل ذلك ستضطر إلى دفع ثمن من نوع ما له أبعاد داخلية وإقليمية. وفى اعتقادنا، إن حدث ذلك، أننا سنكون كالمستجير من الرمضاء بالنار. مياه النيل خط أحمر قائم بذاته وإذا لم تحسم قضيته من الآن فلن تحسم أبداً، بل سننتقل من سيئ إلى أسوأ.