الحكومة تستبعد تمويل الدعم الإضافى فى الموازنة الجديدة عبر الاقتراض من الخارج

استبعدت الحكومة وجود أى خطط حالية للاقتراض من الخارج، رغم موافقة مجلس الشعب على تمويل الدعم الإضافى فى موازنة العام المالى المقبل، والمقدر بنحو 7.5 مليار جنيه، من خلال اقتراض ما يصل إلى نحو نصف هذه المبالغ.
وقال مسؤول بارز فى وزارة المالية إن الاقتراض الخارجى خيار غير مطروح حالياً، مشيراً إلى أن الحكومة ستكتفى بعائدات السندات الدولارية التى طرحتها فى أبريل الماضى ب1.5 مليار دولار، وحققت نجاحاً بارزاً فى السوق الدولية حسب قوله.
وأضاف المسؤول فى المالية، أن عمليات الاقتراض المقصودة فى قانون مجلس الشعب، ستكون على الأرجح عبر لجوء الحكومة ممثلة فى وزارة المالية إلى السوق الداخلية من خلال طرح سندات وأذون خزانة للبنوك، مشيراً إلى توافر سيولة ملائمة لدى البنوك العاملة فى السوق تكفى الحكومة عن طرق أبواب الاقتراض الخارجى فى الوقت الحالى.
وارتفع إجمالى الدين العام المحلى فى مصر إلى 686.5 مليار جنيه فى نهاية شهر مارس الماضى، كما ارتفع الدين الخارجى بنحو 2.9 مليار دولار، ليصل إلى 32.8 مليار دولار حسب التقرير الشهرى للبنك المركزى والصادر فى مارس الماضى.
من جانبه قال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة ل«المصرى اليوم»، إن الحكومة حريصة على الإبقاء على الحد الآمن لعمليات الاقتراض الخارجى.
ومن المنتظر تغطية الدعم الداخلى فى الموازنة الجديدة 2010/2011 بواقع 3.5‏ مليار جنيه من الاقتراض، و2 مليار جنيه زيادة فى اعتمادات المنح و2 مليار جنيه من خلال إخضاع الأسمنت والحديد والسجائر لضريبة إضافية.