«حسن مالك»: لن نعيد إنتاج النظام السابق بسيطرة رجال الأعمال على الاقتصاد

قال حسن مالك، رئيس الجمعية المصرية لتنمية الأعمال ورجل الأعمال والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين، إن «برنامج حزب الحرية والعدالة الاقتصادي يقصر دور الدولة على القيام بمهمة المحفز والمنسق للنشاط الاقتصادي»، رافضًا بشدة اتهامات البعض للإخوان بإعادة إنتاج النظام القديم.
وأوضح «مالك»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، خلال اللقاء التنسيقي الأول لمنظمات رجال الأعمال بالإسكندرية، مساء الأحد، أنه «من غير المقبول أو المنطقي القول بأن جماعة الإخوان وحزبها سيعيدان إنتاج النظام السابق من خلال سيطرة رجال الأعمال على اقتصاد البلاد»، مشددًا: «لن نبيع ضمائرنا، وسنمد أيدينا للتكاتف مع الجميع، وسنحرص على عدم إقصاء أي فصيل من الساحة».
وحول تشكيل الحكومة الجديدة وتوليه مع المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للجماعة، حقائب فيها، قال «مالك»: «لا أعلم شيئًا عن هذا الحديث، ومن يريد الحصول على معلومات عن الحكومة الجديدة، فليسأل المسؤول عن تشكيلها».
من جانبه، قال حسين إبراهيم، زعيم الأغلبية في مجلس الشعب، أمين حزب الحرية والعدالة بالإسكندرية، إن «الحزب لم يستقر على ترشيح الأسماء المفترض توليها الحقائب الوزارية»، مشددًا على أن «الرئيس مرسي هو صاحب القرار الأول والأخير في قبول أو رفض أيٍّ من الأسماء المرشحة».
وأضاف: «لا يستطيع أي فصيل سياسي -مهما كان حجمه- إدارة شؤون البلاد بمفرده، لأن الأمر يتطلب تكاتف المجتمع بكل فئاته، لأنها شيلة واحدة وهنشيلها»، مشيرًا إلى أن هناك «قوانين عديدة مكبِلة للاستثمار، وكنا بدأنا في مجلس الشعب التصدي لها، خاصة قانون منع الاحتكار، إلا أنه لم يرَ النور بسبب حل المجلس».
وأشار زعيم الأغلبية إلى أن «الدكتور سعد الكتاتني، رئيس المجلس، هو الوحيد الذي يستطيع الحديث عن أي تطورات بشأن قرار الدستورية العليا حول المجلس، والخلاف الدائر بشأنه حاليًا»، مؤكدًا أنه «إذا أجريت انتخابات جديدة بعد الحكم، فإنها ستكون في مناخ من الحرية».