حسين إبراهيم: «الحرية والعدالة» لم يستقر على ترشيح أسماء محددة للحقائب الوزارية

حسن مالك: نرفض اتهام جماعة الإخوان وذراعها السياسى بإعادة النظام السابق للسيطرة على اقتصاد مصر
رفض »حسن مالك «رئيس الجمعية المصرية لتنمية الأعمال والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين، الاتهامات التي تواجه الجماعة وذراعها السياسي بإعادة إنتاج النظام السابق من خلال سيطرة رجال الأعمال على اقتصاد البلاد، معتبرا ذلك أمر غير مقبول وليس من المنطق، مؤكدا على حرصهم على تضافر كافة الجهود للنهوض بمصر دون إقصاء أي فصيل من الساحة السياسية خاصة وأن ثورة يناير ساهمت في لفظ روح الإقصاء.
جاء ذلك خلال اللقاء التنسيقى الأول لمنظمات رجال الأعمال بالإسكندرية مساء أمس الأحد، في إطار السعي للتعاون المشترك بين منظمات الأعمال لتنمية الاقتصاد ودعم الاستثمار، بحضور عدد من رؤساء مجلس إدارات الجمعيات ومنظمات الأعمال ورموز سياسية بالإسكندرية، فضلا عن حضور حسين إبراهيم أمين حزب الحرية والعدالة بالإسكندرية، وبسام الزرقا عضو الهيئة العليا لحزب النور .
وأكد «مالك» أن مصر مؤهلة الآن أن تقوم بدورها الحقيقي وتعود لدورها القيادي بين دول المنطقة، خاصة وأن الكثير من رجال الأعمال والهيئات المدنية حريصين على اتخاذ خطوة البدء كأصحاب للخبرة والكفاءة من أجل عودة مصر لسابق عهدها وإعادة النظر والدراسة للمشروعات القومية، لافتا لأهمية المشاركة في وضع القوانين التى تجذب الاستثمارات والعمل على ألا يكون ذلك لمصالح شخصية أو قرارات فردية، منوها أن البرنامج الاقتصادي لحزب »الحرية والعدالة« يقصر دور الدولة على القيام بمهمة المنسق المحفز للنشاط الاقتصادي.
وشدد على أن مصر لا تبحث عن تقليد نموذج معين مثل النموذج التركى ولكنها تبحث عن نموذج خاص بها، وهى قادرة على ذلك إذا توافرت قوة الإرادة وتضافرت الجهود، مؤكدا أن العنصر البشرى هو أحد أهم المميزات التى تتمتع بها مصر بما يكسبها قوة تنافسية كبيرة فى المستقبل.
فيما قال حسين إبراهيم أمين حزب الحرية والعدالة بالإسكندرية وزعيم الأغلبية بمجلس الشعب المنحل، أن أى فصيل سياسي مهما كان حجمه لن يستطيع قيادة مصر بمفرده مما يتطلب تضافر الجهود بمختلف الأطياف السياسية، مضيفا أن هناك العديد من القوانين المعرقلة للاستثمار في مصر، والتي كان قد بدأ مجلس الشعب في التصدي لها خاصة قوانين الاحتكار، إلا أن ذلك لم يكتمل بسبب حل البرلمان.
وأشار إلى أن حزب «الحرية والعدالة» لم يستقر حتى الآن على ترشيح أسماء لتولي الحقائب الوزارية، وأن رئيس الجمهورية هو صاحب القرار الأول والأخير في قبول أو رفض أيا من الأسماء المرشحة.
وأكد «إبراهيم»أنه إذا تم إجراء انتخابات تشريعية جديدة بعد حكم الدستورية العليا بحل البرلمان، فإن ذلك سيكون في مناخ من الحرية، مضيفا أن الشخص الوحيد الذي يستطيع الحديث عن أي تطورات بشأن قرار الدستورية العليا حول مجلس الشعب والخلاف الدائر بشأنه حاليا هو الدكتور«سعد الكتاتني» رئيس المجلس المنحل.
من جانبه، أشار بسام الزرقا عضو الهيئة العليا لحزب النور عضو اللجنة التأسيسية للدستور، أن حرص رجال الأعمال على مصلحة الإسكندرية على وجه الخصوص ومصلحة مصر على وجه العموم، هو العامل الرئيسى للتعاون بين الهيئات التى تمثل رجال الأعمال.
وطالب بضروة وضع آلية تسمح بمشاركة رجال الأعمال فى وضع التشريعات التي تتعلق بالاستثمارات والأعمال، مؤكدا على أهمية دور رجال الأعمال في التشريعات التي تتعلق بذلك الاتجاه، مع ضرورة الاهتمام بثلاثة منظومات وهي الهوية والسياسة وقواعد «البيزنس».