رجل أعمال.. ورجل ألغام

مثل كل المصريين، أتابع فى أسى وحسرة محاولات وتصريحات بعض رجال الأعمال الطامعين فى أرض الضبعة المخصصة لإقامة المحطة النووية المصرية فى الساحل الشمالى الغربى لمصر.. وأجدنى مضطرا للمقارنة بين رجال أعمال شرفاء يساهمون فى تحقيق نهضة لبلادهم، وآخرين من دونهم مهووسين بجمع الأراضى المتميزة وحققوا من ورائها المليارات.
ولا أدرى لماذا لا يشارك رجال الأعمال الطامعون فى أرض الضبعة فى أعمال تطهير هذه المناطق القريبة من ألغام الحرب العالمية الثانية، ورد جزء من جميل هذا البلد عليهم لتجهيز منطقة زاخرة بالثروات من الساحل الشمالى الغربى، الذى تقع الضبعة فى نطاقه؟.. فالمشكلة واضحة للجميع ولا تخفى على أحد، ولابد أن بعضا من رجال الأعمال الكبار سمعوا عنها.
هذه المنطقة يغوص فى رمالها 19.7 مليون لغم زرعتها بريطانيا وإيطاليا وألمانيا أثناء الحرب العالمية الثانية، وهى تمنع مصر من زراعة 3 ملايين فدان صالحة للزراعة وللرعى والصناعات الزراعية، وتمنعها من الحصول على 4.8 مليار برميل بترول،
ومن الاستفادة بنحو 13.4 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى، و650 مليون متر مكعب من المواد التعدينية.. وخلال السنوات الماضية كانت مصر تسعى للضغط على هذه الدول الثلاث لتحمل مسؤولياتها والمساهمة فى تطهير هذه المناطق، إلا أن هذه الدول الثلاث على تباين مواقفها رهنت مساعداتها بتوقيع مصر على اتفاقية «أوتاوا» الخاصة بحظر انتشار الألغام الأرضية،
وهو ما لا يمكن لمصر أن توافق عليه، فإسرائيل لم توقع هذه الاتفاقية، ولا يمكن أن يلدغ المؤمن من نفس الجحر مرتين، فمصر وقعت على اتفاقية حظر استخدام الأسلحة النووية من قبل، ولم توقع عليها إسرائيل ولن توقع، وأصبحنا أمام أمر واقع مرير! المهم أن المفاوضات مع الدول الثلاث التى زرعت أرض مصر بالألغام وصلت طريقا مسدودا، وكان على مصر أن تبدأ بمفردها فى مهمة التطهير وإزالة آثار جريمة تمت على أرضها دون ذنب جنته..
وتمكنت القوات المسلحة خلال الفترة من 1983 حتى 1999 من إزالة 3 ملايين لغم بجهود ذاتية.. ثم تدخلت الوطنية والدؤوبة فايزة أبوالنجا، وزيرة التعاون الدولى فى الملف، وأنشأت أمانة تنفيذية لإزالة الألغام من هذه المنطقة تولى مسؤوليتها السفير فتحى الشاذلى،
وتمكنت هذه الأمانة بإمكانيات محدودة من تدبير 2.4 مليون دولار من الأمم المتحدة و5 ملايين جنيه من المعونة الأمريكية، ودبرت الوزيرة فايزة أبوالنجا 5 ملايين جنيه أخرى من اليابان.. وتم تطهير 31 فداناً خلال المرحلة الأولى عثر فيها على 315 ألف جسم قابل للانفجار.
المهم هنا أن هذه المنطقة بعد تطهيرها ستحتاج إلى تنفيذ مشروعات كبرى للاستفادة منها.. أى أنها ستؤول فى النهاية لرجال الأعمال بعد عدة سنوات، لأنهم هم الذين سينفذون هذه المشروعات.. وطالما أنهم سيكونون المستفيد الأكبر من هذه الجهود الجبارة التى تبذل الآن، فلابد أن يشاركوا بأموالهم فى عمليات التطهير..
ولابد أن تدفعهم وطنيتهم للمساهمة بأى نسبة بدلا من أن تنصب كل الجهود على مطالبة مؤسسات التمويل الدولية فتعطينا أقل مما نريده بكثير.. وإن لم يريدوا أن يساهموا، فعلى الأقل عليهم أن يشاركوا فى عمليات علاج وتعويض المصابين من أبناء المنطقة بسبب هذه الألغام التى تزداد خطورة عاما بعد عام.. فعدد هؤلاء المصابين يبلغ الآن 667 مواطنا مصريا، منهم 287 بترت أرجلهم، و124 يحتاجون أطرافا صناعية.
لابد أن يشارك رجال الأعمال المصريون فى عمليات تطهير منطقة الساحل الشمالى الغربى من الألغام، بدلا من أن يسوقوا لنا الحجج والبراهين على حسن نواياهم فى الاستيلاء على موقع الضبعة لاستثماره سياحيا بدلا من إقامة محطة نووية ضرورية لتوليد الطاقة، علما بأن الدراسات اختارت هذا الموقع لإقامة المحطة النووية منذ 30 عاما..
لابد أن يرد رجال الأعمال بعضا من جميل هذا البلد عليهم، فقد كونوا ثرواتهم من تراب هذا الوطن.. لابد أن يكون لرجل الأعمال مسؤولية اجتماعية ووطنية.. ولابد أن يساهم رجل الأعمال فى التنمية الشاملة لوطنه حتى ولو لم يكن سيستفيد مباشرة من مساهماته.
وأعتقد أن هذه المنطقة بعد تطهيرها من الألغام ستكون منطقة جاذبة جدا لرجال الأعمال بثرواتها وموقعها الجغرافى، ولابد ألا يُعامَل رجل الأعمال الذى تعاون فى تطهيرها كمن لم يتعاون.. ولابد أن تمنح الدولة لرجل الأعمال الوطنى الذى يساهم فى تطهير هذا القطاع المهم من أرض مصر ميزات نسبية وأفضلية فى الاستثمار عليها.
المرحلة الثانية والأخيرة من تطهير هذه المنطقة سوف تستمر 6 سنوات.. ترى أى رجال أعمال سوف يستفيدون من هذا الجهد الخفى الذى تبذله القوات المسلحة ووزارة التعاون الدولى الآن فى الساحل الشمالى الغربى؟
osamaheikal@hotmail.com