عقد ائتلاف المنظمات المصرية بأمريكا الشمالية اجتماعاً، أمس، لممثلى 10 منظمات تابعة للائتلاف وعدد من السياسيين المصريين، منهم المستشار محمود الخضيرى وجورج إسحاق والدكتور كمال الصاوى وأعضاء الجمعية المصرية للتغيير، وأعلنت الجمعية عن تنظيم مظاهرة ثانية يوم السبت المقبل، بولاية تكساس الأمريكية، بالإضافة إلى فعاليات أخرى مخطط لها فى نيويورك أمام القنصلية المصرية نهاية الأسبوع المقبل. كما أعلنت الجمعية عن خطة لإنهاء جميع عمليات التسجيل الرسمى لها والانطلاق فى بناء مجموعات العمل من أجل الوصول إلى عضوية الآلاف من المصريين فى جميع الولايات، والضغط على الحكومة المصرية للسماح للمصريين بأمريكا بالتصويت بالرقم القومى فى السفارة والقنصليات المصرية بأمريكا. من جانبه، وصف الدكتور كمال الصاوى، كبير المحللين السياسيين والأمنيين بالمخابرات الحربية الأمريكية سابقاً، النظام الحاكم بمصر بأنه «استبدادى» أدى إلى وجود حكم ودولة مستبدة استكمالاً لمسيرة «دولة الضباط»، مشيراً إلى أن هذا النظام لا يفصل بين السلطات الثلاث «القضائية والتنفيذية والتشريعية»، وهو ما اضطر المنظمات المصرية بالولاياتالمتحدة للسعى لإحداث تغيير كامل فى نظام الحكم بشكل سلمى وتدريجى. وقال الصاوى إنه أعد اقتراحاً بأن يتبنى التصويت فى الانتخابات المقبلة «مفوضية مستقلة للانتخابات»، ويشرف عليها القضاء إشرافاً كاملاً، وأن تتم مراقبة الانتخابات بدقة من قبل مراقبين محليين ودوليين، بالإضافة إلى مراجعة جميع سجلات الناخبين، وهذا ما لم يحدث فى مصر خلال ال 50 عاماً الماضية، فضلاً عن تمكين المصريين بالخارج من الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات المقبلة. وأشار الصاوى إلى أزمتين تواجهان الوضع السياسى فى مصر، الأولى متعلقة بالحكومة والثانية بالمجتمع، منوهاً بأن المجتمع يمارس حالياً سياسة الرقابة والضغط لمناقشة موضوعات محدودة بحرية تامة مثل الموضوعات الدينية أو الخاصة بالتقاليد والعادات والحريات العامة، فى الوقت الذى تناست فيه قضايا أخرى مهمة، معتبراً أن مشكلة الحكومة تتمثل فى أنها تركت الشعب يعبر عن رأيه بحرية على طريقة «البعبعة» أو التنفيس إلا أنها تمارس، فى الوقت نفسه، سياسة محاصرة العمل المنظم وأى تنظيم سلمى أو تكوينات سياسية واجتماعية، وذلك نتيجة لأن مصر تعيش منذ ال30 عاماً الماضية فى ظل قانون الطوارئ. وقال إن حرية التعبير فى الصحافة بمصر مكفولة بشكل محدود، إلا أنها «مقموعة» بشكل كبير فى الاعلام المرئى والمسموع، حيث إن الحكومة سيطرت على التليفزيون والإذاعة واحتكرت هذا الجهاز وأصبحت توجه رسائل بعينها ورفضت وزارة الاعلام اصدار أى تصاريح للجماعات السياسية، بإنشاء قنوات سياسية تناقش القضايا السياسية فى الدولة، وهو ما يؤثر بشكل كبير على كفاءة الأحزاب والقوى السياسية فى توصيل رسائلها للمجتمع. وأوضح الصاوى أن علاقة الإدارة الأمريكية بالحكومة المصرية يشوبها التباس كبير، على الرغم من أن المخططين السياسيين الأمريكيين ليسوا راضين عن الأوضاع السياسية بين البلدين، مشيراً إلى وجود تحالف استراتيجى بين الحكومة المصرية وإسرائيل يهدف للحفاظ على أمن إسرائيل، وبالتالى فإن الرغبة الأمريكية تلتقى مع الرغبة المصرية فى هذا الشأن، نظراً لأن الحفاظ على أمن إسرائيل هو أمر مهم بالنسبة لأمريكا، لذلك تجد الإدارة الأمريكية «غضاضة» فى الضغط على الحكومة المصرية. وكشف الصاوى عن أن الإدارة الأمريكية ضغطت على النظام المصرى فى انتخابات 2005، حيث تم إجراء تعديلات دستورية هزيلة، وعندما اكتسح الإخوان المسلمون نسبة من مقاعد البرلمان، تحدثت الحكومة المصرية مع الإدارة الأمريكية لكنها لم تستجب، فاتجهت الحكومة لإسرائيل وطلبت منها الضغط على الإدارة الأمريكية نظراً لتأثيرها القوى على واشنطن، حتى تتمكن الحكومة المصرية من إجراء سلسلة ثانية وثالثة من التزوير فى الانتخابات، وحتى تتوقف الإدارة الأمريكية عن اتخاذ أى رد فعل سلبى تجاه هذا التزوير. وأضاف أن الحكومة المصرية من خلال سفارتها بواشنطن تحرص دائماً على إبراز درجة التحالف المصرى الإسرائيلى لكسب ود الرأى العام الأمريكى والإسرائيلى معا، مشيراً إلى أن هذا ظهر واضحاً من خلال النشرات الدورية التى تصدرها السفارة، وكان آخرها بيان يفتخر بالاتفاقات التجارية التى حققتها مصر مع إسرائيل والتى تعدت 114 مليون دولار فى عام، وأنها أول دولة عربية توقع معاهدة سلام مع إسرائيل، بينما أكد بيان آخر أن مصر نجحت فى ترميم 11 معبداً يهودياً قديماً، معتبراً أن هذا البيان أراد «دغدغة» مشاعر اليهود فى أمريكا واللوبى الصهيونى. وأكد الصاوى أن الحكومة المصرية نجحت فى نشر انطباع لدى العالم عن أن «الإخوان» هم البديل الوحيد للسلطة، وهو ما أدى إلى حدوث توافق فى الرؤى والمصالح بين الإدارة الأمريكية والنظام المصرى، نظراً لأن واشنطن لا ترحب بوصول الإخوان إلى الحكم. ووصف الصاوى الدكتور محمد البرادعى، بأنه التيار الثالث الذى يمثل أغلبية صامتة للشعب المصرى، وبالتالى فإن ظهور البرادعى يمثل البديل الثالث، ولو استطاع تحقيق الاتصال المباشر مع الشعب عن طريقة إعلامه الخاص فإنه سينجح، مشيراً إلى أن البرادعى لو دخل الانتخابات الرئاسية سواء أمام الرئيس حسنى مبارك أو نجله جمال مع وضع صناديق الانتخابات «تحت الميكروسكوب» سيفوز عليهما فوزاً ساحقاً.