مظاهرة بولاية تكساس السبت المقبل .. واقتراح بإخضاع الانتخابات ل"مفوضية مستقلة"

عقد ائتلاف المنظمات المصرية بأمريكا الشمالية، اجتماعاً اليوم الثلاثاء، لممثلي 10 منظمات تابعة للائتلاف، وعدد من السياسيين المصريين، من بينهم المستشار «محمود الخضيري»، و«جورج إسحاق»، والدكتور «كمال الصاوي»، و عدد من أعضاء الجمعية المصرية للتغيير، وأعلنت الجمعية عن تنظيم مظاهرة السبت المقبل بولاية تكساس الأمريكية، بالاضافة إلى فعاليات أخرى مخطط لها فى نيويورك أمام القنصلية المصرية نهاية الأسبوع المقبل.
كما أعلنت الجمعية عن خطة لانهاء كافة عمليات التسجيل الرسمي لها والانطلاق في بناء مجموعات العمل من أجل الوصول إلى عضوية الآلاف من المصريين فى جميع الولايات، والضغط على الحكومة المصرية للسماح للمصريين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية، بالتصويت في الانتخابات، بالرقم القومي في السفارة والقنصليات المصرية بأمريكا.
من جانبه وصف الدكتور «كمال الصاوي» كبير المحللين السياسيين والأمنيين بالمخابرات الحربية الأمريكية سابقاً، النظام الحاكم بمصر بأنه "استبدادي" أدى إلى وجود حكم ودولة مستبدة، لافتاً إلى أن هذا النظام لا يفصل بين السلطات الثلاث (القضائية، والتنفيذية، والتشريعية)، وهو ما اضطر المنظمات المصرية بالولايات المتحدة للسعي لإحداث تغيير كامل في نظام الحكم بشكل سلمي وتدريجي .
وقال الصاوي، إنه أعد اقتراحاً بأن يتبنى التصويت في الانتخابات المقبلة "مفوضية مستقلة للانتخابات"، يشرف عليها القضاء إشرافاً كاملاً، وأن تتم مراقبة الانتخابات بدقة من قبل مراقبين محليين ودوليين، بالإضافة إلى مراجعة جميع سجلات الناخبين، وهذا ما لم يحدث في مصر خلال ال 50 عاماً الماضية، فضلاً عن تمكين المصريين في الخارج من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المقبلة.
وأشار الصاوي، إلى هناك أزمتين يعاني منهما الوضع السياسي في مصر، الأولى تتعلق بالحكومة، والثانية بالمجتمع، منوها إلى أن المجتمع يمارس حالياً سياسة الرقابة والضغط لمناقشة موضوعات محدودة بحرية تامة مثل الموضوعات الدينية أو الخاصة بالتقاليد والعادات والحريات العامة، في الوقت الذي تناست فيه قضايا أخرى هامة، كما لفت إلى أن مشكلة الحكومة تتمثل في أنها تركت الشعب يعبر عن رأيه بحرية على طريقة "البعبعة" أو "التنفيس" إلا أنها تمارس في الوقت نفسه سياسة محاصرة العمل المنظم، وقد سمح بذلك حالة الطوارئ التي تعيشها مصر منذ 30 عاماً.
ويرى الصاوي أن حرية التعبير في الصحافة بمصر مكفولة بشكل محدود، إلا أنها "مقموعة" بشكل كبير في الاعلام المرئي والمسموع، حيث أن الحكومة تسيطر على التليفزيون والاذاعة، واحتكرت هذا الجهاز، وأصبحت توجه رسائل بعينيها، دون أن تسمح بانشاء قنوات سياسية وإخبارية تناقش القضايا السياسية في الدولة وهو ما يؤثر بشكل كبير على كفاءة الأحزاب والقوى السياسية في توصيل رسائلها للمجتمع.