تصاعدت أزمة بحارة العبارة الكيونى البالغ عددهم 23 بحاراً، والمحتجزين فى اليونان، وذلك بعد أن رفض المستثمر اليونانى الموافقة على صرف جميع مستحقاتهم والتى بلغت 6 أشهر، واشترط منحهم شهرا فقط نظير منحهم جوازات السفر الخاصة والعودة إلى مصر. فى حين، رفض البحارة مغادرة العبارة قبل الحصول على جميع مستحقاتهم مطالبين السفارة المصرية فى اليونان بالتدخل لدى السلطات اليونانية لإرغام المالك بصرف رواتبهم المتأخرة منذ 6 أشهر، والتى تأخرت نتيجة دخول الشركة المشغلة فى قضايا حجز كلفت الشركة أكثر من 3 ملايين جنيه. تظاهر أمس أطقم البحارة الاحتياطى للعبارة أمام مقر الشركة فى الغردقة، وذلك بعد أن استغنت عنهم شركة «فورشن» المشغلة ل«الكيونى» وطالبوا الشركة بصرف مستحقاتهم المتأخرة والبالغة أيضا 6 أشهر، وطالب مكتب العمل بمحافظة البحر الأحمر بالغردقة الشركة المشغلة بحل أزمة الأطقم البحرية، وحدد مكتب العمل بالشركة غدا الخميس للموافقة على طلبات عمال الشركة التى تقوم بتصفيتهم حاليا. وكشف مصدر رسمى بهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالى مستحقات الأطقم البحرية سواء الموجودين بمصر، وعددهم 50 عاملا وبحارا، بالإضافة إلى الأطقم الموجودة فى اليونان تقدر ب 3 ملايين جنيه، وأشار إلى أن الهيئة هى المسؤولة عن هذا الوضع لأنها سمحت للعبارة بالمغادرة دون الحصول على مستحقات العمال والموظفين وتركتهم فريسة للمالك والشركة، كما أن الهيئة ارتضت بعرض المالك وهو رهن العبارة «الهدى» مقابل السماح لها بمغادرة الكيونى الموانئ المصرية، لكن إتضح فيما بعد أن الهدى مملوكة لشركة أخرى.