يبدأ القضاء البريطانى فى يوليو المقبل، تحقيقات علنية فى مصرع رجل الأعمال المصرى، أشرف مروان، بعد ما يقرب من 3 سنوات على الحادث. وبينما قال مقربون من أسرة «مروان» إن قرار فتح تحقيق علنى فى الحادث جاء متأخراً جداً من قبل محكمة «ويستمنستر» البريطانية، بعد مطالبات عديدة من الأسرة، قالت مسؤولة ملف القضية فى المحكمة التى تنظر القضية ل«بى. بى. سى» إن القرار اتخذ خلال اجتماع شارك فيه رئيس المحكمة، وممثل عن الشرطة البريطانية، ومحامى أسرة مروان، مشيرة إلى أن مهمة التحقيق العلنى تحديد إذا ما كانت الوفاة جنائية أو حادثاً عادياً أو انتحاراً. وفى الوقت الذى رفض فيه متحدث باسم الشرطة الإفصاح عن نتائج التحقيقات غير العلنية التى انتهت بالفعل، لم تقرر المحكمة بعد شكل التحقيق العلنى فى الحادث، وهناك توقعات باستدعاء هيئة محلفين لتقرير ما إذا كانت هناك شبهة جنائية فى الحادث. وفى السياق نفسه، قال اللواء سامح سيف اليزل، رئيس مركز الجمهورية للدراسات والأبحاث السياسية والأمنية: «تقديرنا منذ اليوم الأول لإعلان الحادث أن هناك شبهة جنائية ورفضنا تماماً كل ما قيل حول انتحاره، وهذا الاعتقاد الراسخ هو ما دفع أسرته لتكليف مكتب تحريات وتحقيقات خاص لمتابعة القضية فى لندن، رغم أن ذلك من الأمور المكلفة للغاية». وأوضح «سيف اليزل» أن هذا المكتب لعب دوراً كبيراً فى كشف جانب مهم من غموض الحادث، حيث إن ذلك ساعد الشرطة الإنجليزية فى التحقيقات السرية التى امتدت نحو 3 سنوات، وهذه مدة ليست قليلة. وأضاف اليزل فى تصريحات ل«المصرى اليوم»: «من الأمور التى أثارت شكوكنا أن حذاءه مفقود، ولم يتم العثور عليه بعد إلقائه من الشرفة، وبعض ملابسه ومتعلقاته الشخصية فقد جانب منها من الشرطة الإنجليزية نفسها، ولم يتم كشف هذا اللغز، كما أن الشرطة الإنجليزية رفضت فى البداية الموافقة على طلب أسرته بتفريغ تليفونه المحمول ونصوص المكالمات إلا بعد ضغوط كبيرة من قبل الدفاع». واعتبر «سيف اليزل» أن استمرار التحقيقات السرية طوال هذه المدة معناه شىء من اثنين، أولاً أن القضية بها تعقيدات كبيرة ومتورط بها جنسيات متعددة، والشىء الثانى أن التحقيقات التى انطلقت عقب الحادث مباشرة أخذت المسار الخاطئ عندما رفضت أن تفرض وجود شبهة جنائية وادعت الشرطة الإنجليزية انتحارهواعتبر «سيف اليزل» أن إعلان المحكمة الإنجليزية ينقصه شىء واحد هو إعلان قائمة الشهود وتوجيه الاتهام لأشخاص بأعينهم، وفى تلك اللحظة سنعرف الجهة المتورطة فى ذلك.
