سياسيون يرفضون مبررات المد.. ويطالبون ب«عقد اجتماعى» بين الدولة والمواطن ضد القوانين الاستثنائية

اتفق خبراء سياسيون على رفض مبررات مد قانون الطوارئ، منوهين بأن هناك العديد من الدول الغربية عانت من موجات الإرهاب، لكنها لم تلجأ لاستخدام القوانين الاستثنائية من قبيل قانون الطوارئ، مؤكدين أن «العقد الاجتماعى بين المواطن والدولة» حمى الغرب من القوانين الاستثنائية.
وقال الدكتور عبدالمنعم المشاط، الرئيس السابق لمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية جامعة القاهرة، إنه لا توجد دولة فى النظام الدولى الحالى تفرض قانون الطوارئ باستثناء مصر، مشيراً إلى أنه بالرغم من بعض موجات الإرهاب فى دول الغرب، إلا أنها دائما لم تلجأ إلى قوانين استثنائية لمكافحة الظاهرة.
وأضاف المشاط أن إسرائيل على سبيل المثال تعيش فى حالة حرب وتهديد دائمين، لكنها لم تفرض قانوناً للطوارئ حتى فى ظل حالات حربها، موضحاً أن ذلك يعود إلى أن الدولة العبرية ذات نظام برلمانى ديمقراطى يقوم على توازن القوى السياسية.
وتابع أن فرض حالة الطوارئ يتم وفقا للدستور الذى يشير فى المادة (74) منه إلى أنه «لرئيس الجمهورية الحق فى فرض الحالة، إذا كان هناك خطر (جسيم) يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة التشريعية والدستورية عن عملها، ووقتها يتخذ الرئيس الإجراءات السريعة ويعرض الأمر على البرلمان ومجلس الوزراء».
وأوضح أن الرئيس استخدم ذلك الحق منذ العام 1981، مشيراً إلى ضرورة تعديل ذلك الوضع كون مصر دولة إقليمية مهمة فى المنطقة العربية والشرق الأوسط، مؤكداً ضرورة أن «نتخلص من الطوارئ، ونستبدل ذلك القانون بقانون جديد لمكافحة الإرهاب».
وأشار إلى أن القانونيين والحقوقيين المصريين يؤكدون أن قانون العقوبات به ما يكفى لمواجهة الإرهاب وأى عمل إجرامى آخر، داعياً الحكومة إلى إيقاف العمل بالطوارئ مع إمكانية مده لفترة محددة زمنياً ب6 شهور حتى يتم إقرار قانون لمكافحة الإرهاب.
وأكد حافظ المرازى، مدير مركز أدهم للصحافة التليفزيونية بالجامعة الأمريكية، أن هناك فارقاً بين حالة الطوارئ والقانون، موضحا أن الأولى تعنى أن المؤسسة التشريعية تقوم بتعطيل عملها بنفسها عندما توافق على أن تقوم السلطة التنفيذية بممارسة ما يحلو لها من سلطات، كما أن حالة الطوارئ لا يمكن أن نسميها قانوناً، لافتاً إلى أن الغرب بالرغم من موجات الإرهاب التى تعرض لها، لم يفرض حالة الطوارئ نظراً لأنها تعطل القانون، وبالتالى يتم سن قوانين لمكافحة الإرهاب يمكن الاعتراض عليها أمام القضاء.
وقال المرازى إن هناك معادلة فى الغرب تتعلق بتغليب فكرة الحرية وقيم حقوق الإنسان على الأمن وليس العكس، موضحاً أن الفارق أيضاً يكمن فى أن هناك عقداً اجتماعياً بين الفرد والدولة قائم على فكرة الحفاظ على قيم الحرية وحقوق الإنسان، منوهاً بأن الدستور الأمريكى قائم وراسخ فى الولايات المتحدة منذ قرنين، وهناك «ناس» دفعت الثمن من أجل ترسيخ القيم الحالية لديهم، والتى تحول بينهم وبين حالة الطوارئ، وبناء على ذلك لا يمكن فرض الطوارئ والمساس بقيم المجتمع الحر، مشيراً إلى أن أى محاولة للمساس بها سيعاود المجتمع الدفاع عنها.
وأوضح أنه برغم وجود مواد مجحفة فى قوانين مكافحة الإرهاب، فإن المواطن يمكنه الاعتراض عليها أمام القضاء، وبالتالى لا يتم تعطيل القانون مثلما يحدث فى حالة «الطوارئ».