سياسيون يرفضون مبررات مدّ «الطوارئ» ويطالبون بعقد اجتماعي بين الدولة والمواطن

اتفق خبراء سياسيون وعلى رفض مبررات مد قانون الطوارئ، منوهين بأن هناك العديد من الدول الغربية عانت من موجات الإرهاب، لكنها لم تلجأ لاستخدام القوانين الاستثنائية من قبيل قانون الطوارئ، مؤكدين أن "العقد الاجتماعي بين المواطن والدولة" حمى الغرب من القوانين الاستثنائية.
وقال الدكتور عبد المنعم المشاطى رئيس مركز الدراسات السياسة والإستراتجية بجامعة القاهرة، إنه لا توجد دولة في النظام الدولي الحالي تفرض قانون الطوارئ باستثناء مصر، مشيرا إلى أنه بالرغم من بعض موجات الإرهاب فى دول الغرب، إلا أنها دائما لم تلجأ إلى قوانين استثنائية لمكافحة الظاهرة.
وأضاف المشاطي أن إسرائيل على سبيل المثال تعيش في حالة حرب وتهديد دائمة، لكنها لم تفرض قانونا للطوارئ حتى في ظل حالات حربها، موضحا أن ذلك يعود إلى أن الدولة العبرية ذات نظام برلماني ديمقراطي يقوم على توازن القوى السياسية.
وتابع أن فرض حالة الطوارئ يتم وفقا للدستور الذي يشير في المادة (74) منه إلى أنه لرئيس الجمهورية الحق في فرض الحالة، إذا كان هناك خطر"جسيم" يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة التشريعية و الدستورية عن عملها، ووقتها يتخذ الرئيس الإجراءات السريعة ويعرض الأمر على البرلمان ومجلس الوزراء.
وأوضح أن الرئيس استخدام ذلك الحق منذ العام 1981، مشيرا إلى ضرورة تعديل ذلك الوضع كون مصر دولة إقليمية مهمة في المنطقة العربية والشرق الأوسط، مؤكدا ضرورة أن "نتخلص من الطوارئ، ونستبدل ذلك القانون بقانون جديد لمكافحة الإرهاب".
وأشار الدكتور المشاطي إلى أن القانونيين والحقوقيين المصريين يؤكدون أن قانون العقوبات به ما يكفى لمواجهة الإرهاب و أي عمل إجرامي آخر، داعيا الحكومة إلى إيقاف العمل بالطوارئ مع إمكانية مده لفترة محدده زمنيا ب 6 شهور حتى يتم إقرار قانون لمكافحة الإرهاب.
ومن جانبه، أكد حافظ المرازى مدير مركز أدهم للصحافة التليفزيونية بالجامعة الأمريكية أن هناك فارقا بين حالة الطوارئ والقانون، موضحا أن الأولى تعنى أن المؤسسة التشريعية تقوم بتعطيل عملها بنفسها عندما توافق على أن تقوم السلطة التنفيذية بممارسة ما يحلو لها من سلطات، كما أن حالة الطوارئ لا يمكن أن نسميها قانونا، لافتا إلى أن الغرب بالرغم من موجات الإرهاب التي تعرض لها لم يفرض حالة الطوارئ نظرا لأنها تعطل القانون، وبالتالي يتم سن قوانين لمكافحة الإرهاب يمكن الاعتراض عليها أمام القضاء.
وقال المرازى إن هناك معادلة في الغرب تتتعلق بتغليب فكرة الحرية وقيم حقوق الإنسان على الأمن وليس العكس، موضحا أن الفارق أيضا يكمن في أن هناك عقدا اجتماعيا بين الفرد والدولة قائم على فكرة الحفاظ على قيم الحرية وحقوق الإنسان، منوها بأن الدستور الأمريكي قائم و راسخ في الولايات المتحدة منذ قرنين، وهناك "ناس" دفعت الثمن من أجل ترسيخ القيم الحالية لديهم، والتي تحول بينهم وبين حالة الطوارئ، وبناء على ذلك لا يمكن فرض الطوارئ والمساس بقيم المجتمع الحر، مشيرا إلى أن أي محاولة للمساس بها سيعاود المجتمع الدفاع عنها .
وأوضح أنه برغم وجود مواد مجحفة في قوانين مكافحة الإرهاب،إلا أن المواطن يمكنه الاعتراض عليها أمام القضاء،و بالتالي لا يتم تعطيل القانون مثلما يحدث في حالة "الطوارئ ".