أمين عام «الإخوان»:«مرسي» استقال من الجماعة والحزب فور إعلان النتيجة

قال الدكتور محمود حسين، أمين عام جماعة الإخوان المسلمين في مصر، إن الرئيس محمد مرسي، أعد استقالته من حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان، وتقدم بها فور فوزه بالانتخابات، مؤكدا أن «الجميع في مصر وخارجها سيرى أن الرئيس الجديد يقف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية في البلاد بما فيها جماعة الإخوان».
وتعهد حسين، في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، أن يرى الجميع أن دعوة الإخوان دعوة سلام وحب، وأن وصول الإسلاميين إلى الحكم «فاتحة خير»، مضيفا أن النتيجة التي أعلنتها اللجنة العليا تعني أن المصريين حققوا إرادتهم الحرة، وباتوا على أعتاب تحقيق آمالهم وطموحاتهم.
وطمأن حسين أنصار المرشح المنافس والأقباط، بالقول: «دعوتنا دعوة سلام.. دعوة حب وعدل للجميع، وسوف يرى المصريون أن وصول الإسلاميين فاتحة خير على البلاد»، مشددا على التزام الرئيس المصري محمد مرسي بكل ما تعهد به، قائلا إن «مرسي دائما يفي بعهوده، وكل ما أعلن التزامه به سوف يتحقق بإذن الله؛ بل وأكثر مما وعد به».
وأوضح أن مرسي سيتفاهم مع كافة القوى السياسية والوطنية، نافيا أن يكون للجماعة علم بهذه المشاورات، قائلا: «الجماعة لا شأن لها بتشكيل الحكومة هذا أمر في يد الرئيس محمد مرسي».
وكان مرسي قد تعهد في مؤتمر صحفي جمعه برموز سياسية ثورية وشباب الثورة قبل أيام بتشكيل مجلس رئاسي يضم نوابا بينهم امرأة وقبطي وشاب، كما تعهد بتسمية رئيس وزراء من غير المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين، على أن يكون شخصية وطنية مستقلة، لرئاسة حكومة إنقاذ وطني تمثل كافة أطياف القوى السياسية، على ألا تكون غالبيتها من حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان.
من جانبه، أعرب الدكتور محمود غزلان، المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين، عن اعتقاده بأن نتائج الانتخابات تثبت أن الشعب المصري حريص على ثورته، وأنه متمسك بالديمقراطية وإرادة التغيير والعدالة الاجتماعية وكل القيم السامية التي نادت بها ثورة 25 يناير.
وقال غزلان، إنه «يشعر بالإشفاق على قيادات الجماعة وحزب الحرية والعدالة من تحمل هذه المسؤولية، فالبلاد في وضع صعب للغاية والعبء ثقيل لأن النظام السابق خرّب قطاعات واسعة في البلاد وأصبح عبء إصلاحها في رقابنا».
وحول موقف جماعة الإخوان من الإعلان الدستوري المكمل، الذي أصدره المجلس العسكري قبل أسبوع وتعتقد الجماعة أنه ينتقص من صلاحيات الرئيس، قال غزلان: «كل ما نرجوه أن يتسلم رئيس مصر الجديد مهام منصبه بصلاحيات كاملة.. المنصب لا يعنينا في شيء، إنما الأهم هو وجود صلاحيات تخول للرئيس بناء مصر الجديدة»، وأضاف أن «المجلس العسكري وعد بتسليم السلطة كاملة غير منقوصة، وقد أصدر المجلس هذا الإعلان بغير سند، ولذلك نأمل في أن يتم تجاوز هذه الأزمة».
وبحسب نص الإعلان الدستوري (المكمل) يؤدي محمد مرسي اليمين الدستورية أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا، بعد أن قضت المحكمة الدستورية بحل البرلمان لعدم دستورية القانون الذي أجريت على أساسه الانتخابات.
وحول حكم المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان والذي قضت به المحكمة قبل نحو 10 أيام، قال غزلان إن « الانتخابات البرلمانية كانت أول انتخابات نزيهة تشهدها مصر، وشارك فيها نحو 30 مليون ناخب وتكلفت ملياري جنيه، وليس من المنطقي إلغاء كل هذا ب(جرة قلم)، إذا ما كانت شبهة عدم الدستورية تتعلق بثلث البرلمان فقط».
وقال غزلان إنه يجب على القوى السياسية جميعها أن تتوصل لحل بهذا الشأن، مشيرا إلى أن هناك فقهاء دستوريين يقولون إنه يمكن الاكتفاء بحل ثلث البرلمان فقط، وأعتقد أن ظلما أكبر سيقع على المستقلين الذين خاضوا الانتخابات ونجحوا، «هؤلاء يجب الإبقاء على عضويتهم، وإلا نكون بذلك قد عاقبناهم مرتين، الأولى بخوضهم الانتخابات في مواجهة أحزاب والثانية ببطلان عضويتهم رغم نجاحهم».