عمال قطاع الأعمال فى الإسكندرية ينتقدون تدنى أوضاعهم.. ويطالبون بالحفاظ على شركاتهم

كشف عدد من عمال شركات قطاع الأعمال العام فى الإسكندرية، عن تدنى أحوالهم المادية والاجتماعية وانخفاض أجورهم، وطالبوا الحكومة بالتدخل لرفع رواتبهم، والحفاظ على الشركات التى يعملون بها وعدم بيعها.
كان الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، أعلن خلال زيارته شركة «النحاس» بالإسكندرية، أمس، عن تدريب عمالة قطاع الأعمال فى وزارة الصناعة، واستعان أثناء كلمته بجزء من خطاب الرئيس مبارك، حول سداد مديونيات شركات قطاع الأعمال والتوجه لتطوير إدارة الأصول لربطه بما عرضه 4 رؤساء شركات باستثمارات جديدة خلال الزيارة.
وقال أحد العاملين المنقولين من شركة الإسكندرية للمنتجات المعدنية، التى تم دمجها فى شركة «النحاس» قبل سنوات: دخلى 1000 جنيه بعد 20 عاماً فى الخدمة، ولدى 3 أبناء منهم من يدرس، ومنهم من يحتاج المساعدة لمواجهة أعباء الزواج.
وأضاف: أن ما نطلبه من الحكومة هو الحفاظ على الشركة التى أعمل بها، خاصة أنها خاسرة وتنتابها حالة معنوية غير جيدة»، وقاطعه عامل آخر، أكد أن تسوية المديونيات أمر جيد واستدرك: لكن أين العامل فى كل ذلك، مشيراً إلى أن الرئيس مبارك أكد أنه لا تزال هناك حاجة إلى تعديل القوانين التى تنظم العلاقة بين العامل وجهة العمل.
فى السياق نفسه، أعلن وزير الاستثمار، أنه تم الاتفاق مع المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، على استخدام مجلس التدريب الصناعى لتدريب العاملين بشركات قطاع الأعمال العام.
كما كشف عن أن المستفيدين من قرار تثبيت العاملين بعد مرور عام من تعيينهم وليس 3 سنوات، بلغ عددهم 19 ألفاً و800 عامل، وأن عدد الذين تم التعاقد معهم من العاملين فى قطاع الأعمال العام 561 ألف عامل تم تثبيت 50٪ منهم.
وقال المهندس طاهر سلامة، رئيس شركة «النقل والهندسة»: إن الشركة وضعت من ضمن خططها إبرام اتفاق مع شركة عالمية لإقامة مصنع لتصنيع الإطارات للسيارات الملاكى والنقل بتكلفة 1.6 مليار جنيه، خاصة بعد أن تم تطبيق الإصلاح الهيكلى والتمويلى للشركة وسداد مديونياتها التى بلغت 770 مليون جنيه لبنكى مصر والأهلى و85 مليون جنيه مع بنك مصر إيران، فضلاً عن تأسيس لجنة لإعادة هيكلة الشركة بالاتفاق مع بيت خبرة ألمانى، وبتكلفة 25 مليون جنيه، وتستغرق 8 أشهر.
تأسست الشركة عام 1946 واستحوذت على 80٪ من سوق صناعة الإطارات فى المنطقة العربية، طوال عقود القرن الماضى، قبل أن تتعرض للخسارة والتعثر مما دفع الحكومة إلى عرضها للبيع بنصف قيمتها ورغم ذلك فشلت الحكومة فى بيعها.
وقال سعيد حسن، رئيس شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، إن متوسط أجر العامل بالشركة من المتوقع أن يرتفع فى 31 يونيو المقبل، إلى 16 ألف جنيه سنوياً بعد أن كان 13 ألفاً فى 2005، موضحاً أن نمو المبيعات سجل زيادة بمعدل 106٪.
وقال عادل خليلى، رئيس شركة الإسكندرية للأدوية، إن الشركة ستضخ 30 مليون جنيه استثمارات جديدة خلال العام المالى المقبل بعد زيادة صافى الربح بنسبة 80٪ على مدار السنوات الخمس الماضية ليسجل 47 مليون جنيه.
ويبلغ رأسمال الشركة المرخص 50 مليون جنيه والمدفوع 45 مليون جنيه، وتصل حصة القطاع الخاص فى المساهمات إلى 35٪ مطروحة فى البورصة.
وأكد محمد عاصم، رئيس شركة «النحاس»، أن الشركة ستضخ 150 مليون جنيه فى استثمارات جديدة خلال العام المالى المقبل، خاصة بعد سداد مديونياتها البالغة 319 مليون جنيه منها 288 لبنكى الأهلى ومصر.