د. محيي الدين في مؤتمر عمالي بالاسكندرية:

بدء تثبيت 33 ألف عامل .. وصرف الحافز الإضافي ل 523 ألفا يوليو القادم

تقرر البدء في تثبيت 09133 عاملا مؤقتا بشركات قطاع الاعمال العام تطبيقا لقرار خفض المدد المحددة للتثبيت من 3 سنوات الي سنة واحدة فقط.. ويتضمن ذلك 41891 عاملا امضوا اكثر من عام في الخدمة و62631 عاملا يستكملون المدة الجديدة المطلوبة خلال شهور. وقد أعلن وزير الاستثمار أنه بحلول العام المالي الجديد 2010 - 2011 لن توجد مديونية للبنوك علي أي شركة بقطاع الأعمال.
وأوضح محيي الدين خلال لقائه أمس بالهيئات الإدارية والعمالية بعدد من شركات قطاع الأعمال داخل شركة النحاس بالإسكندرية أن شركات قطاع الأعمال نجحت في تحقيق كثير من الأهداف التي جاءت في خطاب الرئيس حسني مبارك الأخير بمناسبة عيد العمال ومنها التطوير وتقليص المديونيات ودعم القدرة علي المنافسة علي مستوي السوقين المحلي والخارجي.
وأشار محيي الدين إلي التعاون مع وزارة التجارة والصناعة بهدف تطوير مهارات العمال علي التدريب الصناعي والمهارات التسويقية من خلال "هيئة التدريب الصناعي" - التابعة لوزارة التجارة والصناعة -, منوها أن الشركات الرابحة ستتحمل تكلفة تلك الدورات التدريبية بينما يدعم "صندوق إعادة الهيكلة" الشركات المتعثرة.
وأكد وزير الاستثمار الدكتور محمود محيي الدين -خلال اللقاء-أنه من المتوقع وصول صافي ربح شركات قطاع الأعمال لتبلغ نحو 7ر4 مليار جنيه، مشيرا إلي أن تلك الشركات - البالغ عددها 150 شركة - نجحت في توريد 6ر1 مليار جنيه إلي وزارة المالية خلال العام المالي الحالي.
وأشار إلي أن استثمارات شركات قطاع الأعمال ستزيد خلال العام المالي المقبل بنحو 4ر6 مليار جنيه لاستكمال الخطة الطموحة للوزارة في تطوير أداء الشركات ودعم قدراتها التنافسية. وشدد وزير الاستثمار علي أهمية صرف الشركات لمستحقات العمال في مواعيدها وخاصة شهرين إضافيين أحدهما خلال شهر يوليو من كل عام - بداية العام المالي - والآخر في منتصف السنة المالية بالتزامن مع اجتماع الجمعيات العمومية بالشركات.
وأضاف أنه يجري التنسيق مع الجهاز المركزي للمحاسبات لإنهاء تقارير شركات قطاع الأعمال خلال ثلاثة أشهر فقط من نهاية العام المالي بهدف قدرة الجمعيات العمومية علي تحسين تقييم أداء الشركات خلال العام المالي وتلافي الأخطاء.
حضر اللقاء نائب محافظ الإسكندرية اللواء صفاء الدين مصطفي كامل ورؤساء مجالس إدارات عدد من شركات قطاع الأعمال بالإسكندرية وممثلو النقابات العمالية وعدد من عمال تلك الشركات.