محيى الدين: ارتفاع صافى حقوق ملكية قطاع الأعمال

توقع الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار تحقيق قطاع الأعمال لصافى ربح قدره 4.9 مليار جنيه للعام المالى القادم عن صافى ربح 3.9 مليار جنيه عن العام المالى الحالى، مشيرا إلى أن ذلك يرتبط بارتفاع صافى حقوق الملكية والتى كانت قبل برنامج إدارة الأصول الدولة سالبة فى حدود -4.8 مليار جنيه، فى حين وصلت الآن إلى +11 مليار جنيه، وهذا راجع إلى التعامل مع المديونية التاريخية لقطاع الأعمال العام وضخ استثمارات جديدة وبفضل منا قامت به الوزارة من جهود مع البنك المركزى وجهاز المحاسبات لتصفية المديونية التاريخية.
وقال خلال مؤتمر أداء شركات قطاع الأعمال إن مديونية الشركات انخفضت من 32 مليار جنيه إلى 8 مليارات جنيه خلال العام المالى الماضى، ومن المتوقع أن تصل إلى صفر بنهاية العام الماضى الحالى، وذلك بفضل الإجراءات التى تم اتخاذها مع البنك المركزى.
وأشار إلى أن الوزارة تقوم الآن بالاتصال ببنك الاستثمار القومى لحصر وتصفية المديونيات المستحقة له على بعض شركات قطاع الأعمال، وذلك فى فترة أقصاها نهاية العام المالى الحالى، وذلك لتعامل مديونياتها كما حدث مع البنوك الأخرى وتحديد طريقة التسديد المناسبة لبنك الاستثمار والتى قد تكون مختلفة عن بقية البنوك.
وأوضح أن الوزارة أسست شركة مصر لإدارة الأصول منذ عامين تقريبا لإدارة الأصول المملوكة للدولة سواء بالبيع أو بالتأجير أو بالتطوير، وذلك فى إطار تطوير شركات التأمين.
وأشار الوزير إلى أن صافى الربح المحقق للشركات التابعة لقطاع الأعمال العام بعد خصم خسائر الشركات الخاسرة مبلغ 3.89 مليار جنيه فى 30/6/2009 مقارنة بمبلغ 5.16 مليار جنيه فى العام الماضى، وبنسبة انخفاض قدرها 25%.
يرجع هذا الانخفاض فى المقام الأول إلى انخفاض أرباح عدد محدود من الشركات ذات الربحية العالية، والتى ساهمت بالجزء الأكبر من هذا الانخفاض، مثال ذلك شركة مصر للألومنيوم، وشركة الحديد والصلب المصرية، وشركة النصر لصناعة الكوك كنتيجة مباشرة للأزمة العالمية وليس لانخفاض فى الأداء.
وقال محيى الدين إن عدد العمالة ارتفع بشركات قطاع الأعمال 325 ألف عامل بإجمالى أجور تبلغ 7.5 مليار جنيه بسبب إضافة 72561 عاملا من العمالة الجديدة التى تم تعيينها خلال الفترة من 2005/6/30 إلى 2009/6/30، وقد بلغ إجمالى عدد العمالة المثبتة ممن أمضوا 3 سنوات فأكثر فى العمل خلال الفترة من 2006/6/30 إلى 2009/6/30 عدد 33723 عاملا. وذلك رغم ما أثير عن تسريح العمالة من الشركات، فى حين سجل عدد المحالين للمعاش 18 ألف عامل وتم دخول عمالة جديدة 12 ألفا وتثبيت 4870 عاملا.
وعلى صعيد الاستثمارات الجديدة فقد كشفت المؤشرات عن ارتفاع الاستثمارات المنفذة فى شركات قطاع الأعمال العام لأغراض الصيانة والتطوير والمساهمة فى مشروعات جديدة ذات القيمة المضافة العالية لتبلغ إلى 4.7 مليار جنيه خلال العام 2008/2009 مقارنة بمبلغ 3.9 مليار جنيه خلال عام 2007/2008 وبنسبة زيادة قدرها 21%، لتصل بذلك إجمالى الاستثمارات المنفذة فى الشركات التابعة منذ يوليو 2004 وحتى 30/6/2009 مبلغ 14 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يتم تنفيذ استثمارات جديدة فى شركات قطاع الأعمال العام خلال العام المالى الحالى 2009/2010 بمبلغ 6 مليارات جنيه.
وقال إن بنهاية السنة المالية الحالية لن يسمح بوجود أى شركة بالسوق من قطاع الأعمال ليس لها موقع إلكترونى لعرض جميع قوائمها المالية عليه وعرض جميع المعلومات الخاصة بها.