أعلن المجلس الاستشاري، مساء السبت، أن اجتماعه هو الأخير له، لانتهاء دوره المساعد، للمجلس العسكري، خلال المرحلة الانتقالية، التي تنتهي السبت المقبل الموافق 30 من يونيو، وهو الموعد المحدد لتسليم السلطة، وذلك وفقا للمرسوم الذي أصدره المجلس العسكري، في الثامن من ديسمبر الماضي. وأصدر المجلس تقريرا ختاميا في أعقاب اجتماع سريع لأعضاء المجلس، برئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين بمركز إعداد القادة، وحضره عدد من الشخصيات العامة والرموز الوطنية، عن أعماله ودوره منذ إنشائه وحتى اليوم، عرض فيه ما أصدره من توصيات وآراء ومطالب ودراسات، كان آخرها «اقتراح تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور من رؤساء الأحزاب الرسمية في مصر، ورؤساء النقابات المهنية، والعمالية، والفلاحين، ورؤساء أقسام القانون الدستوري بكليات الحقوق، والأزهر، والكنائس، وعدد من الشخصيات بما يضمن تمثيلا عادلا لجميع فئات المجتمع». ودعا المجلس إلى «تسليم السلطة فى موعد أقصاه 30 يونيو الجارى، وأن يتم تشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور وفقا لمقترحاته وتوصياته، داعيا جميع القوى السياسية والوطنية لإعلاء روح التوافق والتصالح، لإتمام عملية التحول الديمقراطي بشكل آمن وسليم». وقال عبد الله المغازي، الأمين العام المساعد للمجلس، إن «الأعضاء ناقشوا على مدار شهور مضت أهم القضايا والأزمات التي تعرضت لها مصر وقدموا حلولا، والمجلس يدعو كافة المصريين إلى إحترام أحكام القضاء وقبول قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة»، منددا ب«مسارعة المرشحين بإعلان الفوز قبل انتهاء عمليات الفرز، والتدخل الأجنبي في الشأن الداخلي». ومن جانبه، قال المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال وعضو المجلس، إن «المصريين لن يقبلوا بتحول مصر إلى دولة دينية»، محذرا من «الانقسام الواضح بين القوى السياسية الليبرالية». واستنكر «ساويرس» ما تردد من أنباء عن «مغادرة عدد من رجال الأعمال لمصر فى حال فوز الدكتور محمد مرسي بالرئاسة»، مشددا على أن «تلك الشائعات لا أساس لها». وأضاف قائلا: «سأهنئ الدكتور مرسي في حال إعلان فوزه بالانتخابات، مشددا على ضرورة احترام أحكام القضاء وقبول نتيجة اختيارات المصريين».