الحكومة اليونانية ترفض التراجع عن التقشف ووزير المالية يحذر من انتشار الأزمة عالميا

مع اندلاع المظاهرات العمالية الاحتجاجية فى الشارع اليونانى وتوتر الوضع الداخلى على ضوء إجراءات الحكومة التقشفية، من المتوقع أن تواجه اليونان أياما مقبلة صعبة وملتهبة، خصوصا بعد تصريحات وزير المالية اليونانى جورج باباكونستانتينو التى حث فيها البرلمان على الإسراع بإقرار مشروع قانون للتقشف بقيمة 30 مليار يورو (38.91 مليار دولار) تم الاتفاق عليه مع الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى فى مقابل مساعدات بقيمة 110 مليارات يورو.
وقال باباكونستانتينو إن الحكومة لن تتراجع عن فرض إجراءات التقشف وإنها مستعدة لدفع التكلفة السياسية لإخراج البلاد من أزمة الديون، وأبلغ أعضاء البرلمان، أمس الأول، أثناء مناقشة مشروع القانون بعد احتجاجات عنيفة فى أثينا بالأمر قائلاً: «نحن مستعدون لدفع التكلفة السياسية الباهظة.. ولن نتخذ خطوة واحدة إلى الوراء»، وأضاف أن دولا أخرى فى منطقة اليورو يمكن أن تجد نفسها فى مواجهة مشاكل مماثلة لمشكلة اليونان.
 ومن تداعيات الوضع فى اليونان، كشف استطلاع حديث أجرته مؤسسة «فورسا» الألمانية أن شعبية المحافظين الذين تتزعمهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تراجعت على المستوى الوطنى منذ ناشدت اليونان شركاءها الأوروبيين إنقاذها ماليا وذلك قبل 5 أيام فقط من الانتخابات الإقليمية المهمة.
وأظهر الاستطلاع أن شعبية معسكر ميركل المحافظ الذى يتألف من حزبى الاتحاد الديمقراطى المسيحى والاتحاد الاجتماعى المسيحى هبطت نقطتين مئويتين عن الأسبوع السابق إلى 34% وظلت نسبة تأييد الحزب الديمقراطى الحر شريكها فى الائتلاف الحاكم دون تغيير عند 8%.