«المجتمعات العمرانية» تطرح سندات المرحلة الثانية ب5 مليارات جنيه.. والحكومة تسندها ل«بنوك» القطاع العام

قررت هيئة المجتمعات العمرانية طرح المرحلة الثانية من سنداتها وقيمتها 5 مليارات جنيه، خلال الشهر الجارى، مع قصر إدارة الطرح على بنوك القطاع العام، الأهلى ومصر والقاهرة، بعدما أشرف بنكا التجارى الدولى، و«إتش إس بى سى» على الشريحتين الأولى والثانية للمرحلة الأولى، التى تم طرحها مارس الماضى.
قال خبراء إن عملية الطرح ستساهم فى تنشيط سوق السندات، وتحويلها إلى سوق ضخمة، موازية لحجم التداول فى سوق الأسهم، وبدأت الخطة بإجراء تعديل تشريعى أدخلته وزارة الاستثمار على اللائحة التنفيذية، للقانون 95 لسنة 1992، بهدف تيسير إجراءات إصدار السندات بالنسبة للشركات والهيئات، وإلغاء القيود الفنية والمحاسبية، التى تعوق تدفق هذه الإصدارات.
بلغت قيمة الشريحة الأولى لسندات المجتمعات العمرانية 5 مليارات جنيه، تم تقسيمها على شريحتين الأولى: ب2.5 مليار جنيه، بقيمة إسمية للسهم الواحد، ألف جنيه، ذات عائد متغير يصرف كل 6 شهور، بعد خصم الضريبة لأذون الخزانة، 182 يوماً، مضافاً إليها 0.625٪ لمدة 5 سنوات من اليوم التالى لغلق باب الاكتتاب، و
طرحت هذه الشريحة بالكامل فى اكتتاب عام، فيما طرحت الشريحة الثانية بنفس القيمة، ولكن لمدة 13 شهراً، بعائد ثابت 8.65٪ يصرف مع أصل المبلغ آخر المدة، وطرحت فى اكتتاب خاص. وأشار شريف الحراكى، الرئيس التنفيذى لمجموعة النعيم القابضة، إلى أن إصدار الهيئة لهذه السندات يعطى مزيداً من الثقة للمواطنين والمؤسسات، للاكتتاب، لأنها مضمونة من جانب الحكومة.
وأشار إلى أن تنشيط سوق السندات، يعنى توجه البنوك المحلية لتوظيف السيولة الفائضة لديها من ودائع القطاع العائلى، التى تمثل حوالى 70٪ من إجمالى الودائع التى تقدر ب815 مليار جنيه، واستغلال السيولة فى تنشيط الاقتصاد المحلى.
واعتبر الدكتور فخرى الفقى، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن الطرح تجربة فريدة وتقليد جديد لتطبيق اللامركزية المالية للهيئات الحكومية، ولكسر حالة الاعتماد الدائم لدى الهيئات فى الحصول على مواردها من الموازنة العامة للدولة، لافتاً إلى أنه حال نجاح التجربة سيخفف العبء على الموازنة.