ارتفاع محدود للبورصة لليوم الثانى بعد صعود 1.3٪ بداية الجلسة

أغلقت البورصة تعاملاتها أمس، على ارتفاع محدود لليوم الثانى على التوالى بفعل عمليات شراء من قبل المستثمرين العرب فى الوقت الذى اتجهت فيه تعاملات المصريين والأجانب للبيع مما قلص الأرباح الصباحية التى حققها المؤشر بداية الجلسة والبالغة 1.3٪.
وأغلق المؤشر الرئيسى للأسهم النشطة «Egx30» على ارتفاع 0.33 بعد أن كسب 24 نقطة، ليستقر مع الإغلاق عند 7348 نقطة، فيما انخفض مؤشرا الأسعار بنسبة بلغت 1٪ بعد انخفاض أسعار 122 ورقة مالية فى مقابل ارتفاع 46 ورقة أخرى.
واستحوذت المؤسسات على ثلث التعاملات الإجمالية البالغة 1.1 مليار جينه متضمنة عمليات تداول على السندات بنظام المتعاملين الرئيسيين، وتباينت أسعار الأسهم القائدة، حيث انخفضت أسهم أوراسكوم تليكوم وأوراسكوم للإنشاء وحديد عز وهيرمس بنسب تراوحت بين 1 و3٪ فيما ارتفعت أسهم البنك التجارى الدولى والمصرية للمنتجعات وبعض الأسهم الأخرى بنسب لم تتجاوز 4٪.
وأوضحت منال عبدالحميد، الناطق الرسمى باسم شركة أوراسكوم تليكوم، أنه لم يتحدد حتى الآن موعد للقاء بين رئيس مجلس إدارة الشركة وقيادات جزائرية معنية بالجدل المثار الآن حول صفقة استحواذ «إم. تى. إن» الجنوب أفريقية على بعض الوحدات المملوكة لأوراسكوم تليكوم ومن بينها «جازى».
وأشارت عبدالحميد إلى أن الشركة مازالت فى انتظار تحديد موعد مع مسؤولى الجزائر بناء على رغبة الجانب الجزائرى الذى طلب الاطلاع على ملف الصفقة قبل المضى فى تنفيذها.
يأتى هذا فى الوقت الذى تناقلت فيه وسائل الإعلام الجزائرية أمس، أنباء حول مطالبة وزارة المالية شركة أوراسكوم تليكوم بمستحقات ضريبية جديدة عن عامى 2008 و2009 تقدر بحوالى 250 مليون دولار.
ونقلت إحدى الصحف الجزائرية عن كشف مسؤول بوزارة المالية تأكيده أن القيمة الإجمالية للضرائب التى دفعتها شركة «أوراسكوم تليكوم الجزائر» 600 مليون دولار، مشيراً إلى أن المبلغ سيرتفع إلى 850 مليون دولار بعد تحصيل المستحقات الضريبية الخاصة بعامى 2008 و2009.
وقالت «الشروق» الجزائرية إن الحكومة بدأت فى اتصالات مع شركات جزائرية للحصول على مساهمات مالية تضمن شراء حصة تزيد على 51٪ من أسهم أوراسكوم تليكوم، لاسيما بعدما تم رفض صفقة بيع «جيزى» لشركة «إم. تى. إن» الجنوب أفريقية.
قال مصدر مسؤول بشركة أوراسكوم تليكوم ل«المصرى اليوم» إن الشركة لن تعلق على تلك الأنباء، وإنها ملتزمة بقواعد الإفصاح المطبقة بما يعنى أنها لن تتردد فى إعلان أى تفاصيل تتعلق بالضرائب أو غيرها مثلما حدث فى أزمة الضرائب الأولى التى تنظر الآن أمام القضاء الإدارى الجزائرى.