الخبراء يختلفون.. هل من حق مبارك جنازة عسكرية؟

تباينت آراء عدد من الخبراء القانونيون بشأن أحقية الرئيس المخلوع حسني مبارك ل«جنازة عسكرية»، حال وفاته، فبينما ذهب فريق إلى حرمانه التام من هذه الجنازة، بمقتضى المادتين 123، و25 من قانون القضاء العسكري، رأى آخرون أن «مبارك» له كل الحق في جنازة عسكرية، لأن الحكم الصادر بإدانته مؤخر «ليس نهائي».
قال اللواء منير رمضان، المحامي بالنقض، إنه طبقا لنص المادة 123 من قانون القضاء العسكري، تلحق بالحكم الصادر ضد المتهيمن العسكريين، عقوبة تبعية لا ينص عليها منطوق الحكم، وهي «الطرد من الخدمة في القوات المسلحة، بالنسبة للضباط، وحرمان المحكوم عليه من التحلي بأي رتبة أو نيشان»، وهو المتوقع أن يطبق على الرئيس السابق بسبب إدانته.
وأكد أنه سيتم «حرمانه (مبارك) من التحلي بالرتبة، وهي فريق، مع حرمانه من كافة الحقوق والمزايا التي تقرر لهذه الرتبة، على رأسها الجنازة العسكرية».
وتابع «رمضان»: «بالنظر إلى نص الفقرة الثانية من المادة 25 من قانون العقوبات، التي تنص على الحرمان من الصفة العسكرية والتحلى برتبها ونياشينها لكل من تتم إدانته في أي جناية، سيحرم (مبارك) من الجنازة العسكرية».
اللواء سيد هاشم، المدعي العسكري الأسبق، اختلف مع ما ذهب إليه «رمضان»، ورأى «الحكم (الصادر ضد مبارك) لم يكن باتًا أو نهائيا»
وأوضح «هاشم» قائلا: «وبالتالي لا تطبق عقوبة الحرمان من الرتب والنياشين، ولن يحرم من حقه (مبارك) في جنازة عسكرية».
ويأتي هذا الجدل بعد ساعات من تضارب الأخبار عن صحة الرئيس المخلوع، وتدهور حالته الصحية، حيث نشرت وكالة أنباء الشرق الأوسط تقريرا، قالت فيه إن مبارك مات سريريا إثر وصوله مستشفى المعالدي العسكري بدقائق.
غير أن فريد الديب، محامي مبارك، نفى جملة وتفصيلا خبر موته، وقال إن حالته الصحية بدأت في التحسن فور وصوله المستشفى، وخضوله للإسعافات الضوروية.