«الخارجية»: المفاوضات حول «الاتفاقية الإطارية» مع دول حوض النيل لم تصل إلى طريق مسدود

اجتمعت اللجنة العليا لمياه النيل برئاسة الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، أمس، بحضور وزراء الدفاع والشؤون القانونية والتعاون الدولى والخارجية والإعلام والموارد المائية، ورئيس المخابرات العامة. وناقش الاجتماع تقريرين رئيسيين قدمهما الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى، حول اجتماع دول حوض النيل بشرم الشيخ، والمشاورات التى شارك فيها ممثلا عن مصر فى اجتماعات مبادرة حوض النيل.
وأكد نظيف أن العلاقات بين مصر ودول الحوض حتمية وأزلية وتقوم على التفاهم المتبادل وعلى العمل المشترك لتحقيق التنمية المتوازنة فى جميع دول حوض النيل بما يحقق مصالح شعوب المنطقة.
وفى سياق متصل، نفت وزارة الخارجية أن تكون المفاوضات بين مصر ودول حوض النيل حول الاتفاقية الإطارية لحوض النيل عقب فشل الجولة الأخيرة فى شرم الشيخ وصلت إلى طريق مسدود.
وقالت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، فى تصريحات صحفية إن هذا الأمر غير صحيح بالمرة حيث إنه من المعروف أن طبيعة التفاوض حول أى قضية قد تأخذ وقتا.
وأضافت: أن مصر ستستمر فى جهودها لتحقيق التوافق المطلوب بين دول الحوض حول الاتفاقية، وأننا لن نتوقف عن التفاوض وعن محاولة التوصل إلى توافق فى ضوء العلاقات التاريخية والأزلية التى تربط مصر بدول الحوض. وشددت عمر على أن دائرة حوض النيل تمثل أولوية مطلقة للسياسة الخارجية المصرية.
وأكدت عمر أن مثل هذه الأحاديث يكون لها تأثير سلبى للغاية ليس فقط على الموقف التفاوضى لمصر ولكن على المصالح المصرية بشكل مباشر مع دول الحوض. وأشارت مساعد وزير الخارجية إلى أن مصر تعتمد فى علاقاتها الخارجية مع الدول على الحوار والتفاوض فى حل الخلافات أو الاختلافات فى وجهات النظر تجاه أى قضية.
 وردا على سؤال حول الاتجاه الغالب لدى العديد من الدوائر الإعلامية بأن إسرائيل وراء خلافات مصر مع دول المنبع حول الاتفاقية الإطارية، قالت السفيرة منى عمر: إن التواجد المصرى فى هذه الدول أكبر بكثير من أى دولة أخرى فى العالم من بينها إسرائيل. وأضافت: أن العديد من الجهات المصرية الرسمية لها تواجد كبير فى هذه الدول مثل وزارات الزراعة والرى والخارجية وغيرها، كما أن هناك العديد من رجال الأعمال المصريين الذين ينفذون مشروعات ضخمة فى هذه الدول.