«المحامين» تندد ب«همجية» قتلة الشاب المصرى.. وتحذر من «العدائية» تجاه شعب لبنان «الباسل»

أدانت النقابة العامة للمحامين حادث مقتل الشاب المصرى محمد سليم مسالم، يوم الخميس الماضى، على أيدى أهالى قرية «كترمايا» بإقليم الخروب جنوب شرق بيروت.
واستنكرت النقابة، فى بيان لها، أمس، نزع الضحية من بين أيدى الشرطة وتجريده من ملابسه وطعنه عدة طعنات نافذة حتى الموت وتعليقه على عامود إنارة والتمثيل بجثته «عيانا بيانا وسط أهاليل رجال القرية وزغاريد النسوة»، معتبرة أن ذلك يؤكد مدى «الإجرام الحقيقى فى نفوس هؤلاء البشر تجاه هذا الشاب الأعزل».
قالت النقابة، فى البيان الموقع باسم حمدى خليفة نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب: «نزعة الانتقام التى تتملك القوم دون انتظار كلمة القضاء وعدالة القانون، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن روح القانون قد سلبت من قلوب هؤلاء وهم فى حاجة إلى ثقافة مجتمعية تذهب بهم بعيدا عن الهمجية التى تملكتهم فى غفلة من الزمن».
تابعت النقابة: «يجب ألا تتملكنا روح العدائية تجاه الشعب اللبنانى الباسل، الذى زاد عن عرين العروبة قرونا طويلة وأصبح حائط صد تجاه التوغل الصهيونى فى جنوبه»، مستطردة: «يجب ألا ننسى أشقاءنا العاملين هناك، وهم آلاف يسعون من أجل أرزاقهم وحياة أسرهم، ونستكين حتى يقول القضاء اللبنانى العادل كلمته الذى نثق فى قدرته على القصاص من هؤلاء المجرمين العتاة».
فى سياق متصل، تقدم الدكتور جمال الزينى، عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطنى فى دمياط، بطلب إحاطة عاجل للدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، لتقديمه إلى الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد أبوالغيط، وزير الخارجية، حول حادث مقتل الشاب المصرى محمد مسالم والتمثيل بجثته فى قرية كترمايا اللبنانية. طالب الزينى بسرعة إيفاد لجنة برلمانية إلى لبنان لمتابعة سير التحقيقات، على أن تضم ممثلين من لجان العلاقات الخارجية والشؤون العربية وحقوق الإنسان لمعرفة ملابسات الحادث وموقف وزارة الخارجية.
وطلب النائب، فى طلب الإحاطة من المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، التدخل للوقوف على الملابسات الحقيقية للحادث خاصة أن المتهم كان فى حوزة الشرطة اللبنانية خلال توجهه لتمثيل الجريمة، داعياً فى الوقت نفسه إلى التعامل مع هذه القضية بمنتهى الجدية حتى لا يؤثر على العلاقات بين البلدين.