ليس هذا وقتا للعتاب وتوجيه اللوم.. كما أنه ليس مناسبة لاستعراض جهود الحكومة وتوضيح حكمتها.. وليس وقتا للشماتة والمزايدة.. ولكن الاعتراف بالخطأ فضيلة أساسية إذا كنا نريد أن نتغير. ومصر اليوم فى مأزق حقيقى، ودخلت فى اختبار صعب لقياس قوتها وقدراتها.. والقوة هنا ليست بالمعنى العسكرى فقط، ولكنها قوة شاملة سياسية واقتصادية واجتماعية أيضا.. ففى 14 مايو المقبل سوف توقع دول منابع النيل الثمانى اتفاقا جديدا لتقسيم المياه.. وقد أعلنت رفضها لاتفاقية تقسيم مياه النهر القائمة حاليا لأنها تأسست فى ظل الاحتلال البريطانى، ولأن مصر والسودان باعتبارهما دولتى المصب، يجب عليهما أن يدفعا ثمن حصتيهما فى المياه التى ترى دول المنبع أنها ملك لها.. وربما ترى هذه الدول أن مصر باعتبارها الأوفر حظا من التنمية يجب عليها أن تدفع أكثر.. وربما كان الاتفاق المزمع عقده هو نوع من الضغط على مصر من أجل مصالح آخرين.. ولكن المهم الآن أن التهديد هنا أصبح حقيقة واقعة بالفعل بعد أن كان منذ شهور مجرد توقعات قد تحدث وقد لا تحدث.. أما وقد حدثت.. فمن الضرورى أن نتفهم أخطاءنا ونفكر كيف نتصرف وكيف نحمى مصالحنا؟ صحيح أن مصر – رسميا وشعبيا – ترفض هذا الاتفاق الجديد، وأن مصر قد تلجأ للتحكيم الدولى باعتبار أن هذا الاتفاق يمس حياة الدولة وينال من حقوقها التاريخية فى مياه النهر.. إلا أن إثيوبيا ودول المنابع لديهم أيضا إجراءات مضادة، وهناك من يدعم تصرفاتهم.. ولا يجب هنا أن نثق فى أن حقنا سيأتى بالتحكيم فقط.. فالحقوق تسترد بالقوة – بمعناها الشامل – وليست بالنوايا الحسنة.. وكم من حقوق ضاعت فى هذا العصر الذى لا تحكمه مبادئ ولا قوانين. ومن هنا فإن التهوين الرسمى من هذا الخطر القادم ليس مريحا وغير مطلوب بالمرة، لأنه لن يؤدى إلى أى نتيجة.. ولا أدرى سببا لذلك الهدوء الذى يتحلى به وزير الرى الدكتور نصر علام، وتأكيده المستمر بأن التفاوض هو أهم آليات الحد من تأثير هذه الضغوط التى تتعرض لها مصر.. فرغم إيمانى الشخصى بأننا مازلنا فى مرحلة التفاوض إلا أن وزير الرى تحديدا قد فشل فى قيادة فريق التفاوض المصرى فى عدة جولات، وكان آخرها فى شرم الشيخ منذ أسبوعين.. ولم يكن أداء فريق التفاوض المصرى منفصلا عن الأداء العام فى السياسة الخارجية المصرية التى تعتمد على «المشى جنب الحيط».. ففى ملف النيل كنت أتعجب كثيرا من أن مصر اعتمدت أسسا فى التفاوض، أهمها الحفاظ على حقوق مصر التاريخية من مياه النيل، وهى 55.5 مليار متر مكعب فقط.. وهذه الحصة كانت تضمن نصيبا للفرد فى مصر من المياه قدره 2000 متر مكعب سنويا عام 1980، انخفض الآن إلى 600 متر مكعب فقط.. أى أننا دخلنا بالفعل فى مرحلة الفقر المائى، وكان المطلوب من المفاوضين المصريين أن يطلبوا زيادة الحصة عن الحقوق التاريخية المصرية فى مياه النيل التى لم تعد تكفى، خاصة أن موارد النهر تزيد على 1660 مليار متر مكعب، يهدر منها أكثر من 1100 مليار متر.. بل إن حصة مصر والسودان لا تزيد على 5% فقط من إجمالى موارد النهر.. والمفاوض المصرى كان يستطيع إقناع الدول الأخرى بأنها ستستفيد أيضا، فمصر بها واحدة من أعرق مدارس الرى فى العالم، وتستطيع أن تدخل فى مشروعات تعظم الاستفادة من مياه النيل لدول المنابع والمصب على السواء عن طريق تقليل هذا الفاقد الضخم فى موارد النهر. إن هذه الأزمة التى تمر بها مصر حاليا تحتاج لمنهج مختلف تماما فى التعامل، وتحتاج لأشخاص آخرين أكثر حنكة وقدرة على إدارة هذا الملف والتفاوض بشأنه بمهارة وبعلم.. والمطلوب الآن تكوين فريق أزمة محترم وعلى قدر كبير من العلم والكفاءة والإخلاص بغض النظر عن الانتماء السياسى أو الفكرى.. نريد فريقا محترما ومؤهلا تماما مثل فريق التفاوض والدفاع فى قضية طابا، والذى تمكن من الانتهاء بها بقرار تحكيم عادل وملزم بعد سنوات من العمل الشاق الدؤوب وبلا مقابل.. ومهمة تكوين هذا الفريق ليست سهلة، لأن السياسة العامة للدولة خلال الفترة الماضية كانت تعمد لتجنيب الكفاءات والمهارات، فأصبح المحترمون يفضلون الابتعاد والصمت، ولم نعد نعرف كثيرين من هؤلاء المطلوبين جدا لنا الآن لإدارة هذا الملف الخطير للغاية.. وعلى قدر نجاح مصر فى تكوين فريق وطنى مخلص قوى وكفء، ستنجح مصر فى الحفاظ على حقوقها فى مياه النيل، وتثبت أمامنا وأمام العالم أنها قوية.. ونحن أمام اختبار صعب لهذه القوة الآن. [email protected]
