منظمات حقوقية تطالب بملاحقة المتسببين فى حبس «مصطفى» 700 يوم دون حق.. وأسرته تطالب بحل أزمته مع «الأمن المركزى»بعد ثبوت براءته

تباينت ردود أفعال عدد من منظمات المجتمع المدنى فى تجاوبها مع قضية الشاب مصطفى محمد حسين، الذى قضى أكثر من 700 يوم بسجن طره، بسبب حادث سرقة بالإكراه ارتكبه ابن عمته منتحلاً اسم الشاب الذى كان يقضى فترة تجنيده بالأمن المركزى، فبينما آثرت أسرة مصطفى وممثلهم القانونى حمزة عبدالرحمن، الناشط الحقوقى فى منظمة الصوت الوطنى لحقوق الإنسان، الذى وقف مع منظمته إلى جوار الشاب وأسرته حتى حصل على حريته، الاكتفاء بخروجه من السجن ومحاولة البحث عن حل لأزمته مع الأمن المركزى، بعد تغيبه أكثر من عامين عن أداء الخدمة العسكرية، طالبت منظمات حقوقية بتقديم من تسببوا فى الظلم الواقع على الشاب للمحاكمة وإنزال عقوبات إدارية وجنائية بهم.
قال محمد زارع، الناشط الحقوقى ورئيس جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، إن الجمعية ستقف إلى جوار الشاب حتى يستعيد حقوقه، خاصة أن ما حدث معه جريمة يجب محاسبة كل من ساهم فيها، خاصة من لم يتحروا الدقة فى عملهم وكادوا يتسببوا فى ضياع حق ومستقبل الشاب وإيداعه فى غياهب السجون دون جريمة ارتكبها،
 وقال زارع: إن من حق أسرة مصطفى رفع دعاوى تعويض ضد الجهات التى تسببت فيما حدث ودعاوى جنائية ضد الأشخاص الذين ساهموا فى إخفاء الحقيقة، وهؤلاء الذين لم يتحروا الدقة فى البحث عن الجانى الحقيقى، أما بالنسبة للتجنيد فالأمر موقوف على تقديم شهادة بوجود عذر قهرى واحتجازه بالسجن، وهنا إما أن يستكمل الشاب تجنيده أو يوفق أوضاعه.
وكانت «المصرى اليوم» قد نشرت عن حبس الشاب مصطفى محمد حسين الذى قضى أكثر من عامين ونصف العام فى الحبس انتظاراً لإظهار براءته من جريمة لم يرتكبها، وتم حبسه للخطأ الذى وقع فيه ضباط المباحث فى تحرى الدقه أثناء بحثهم عن الجانى الحقيقى وقدموه للمحاكمة، بدلاً من ابن عمته الذى ارتكب الجريمة، وتحركت الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية وقدمت الجانى الحقيقى للمحاكمة بعد اعترافه، كما أثبت الطب الشرعى أن التوقيع الموجود فى محضر الجريمة لم يكن توقيع الشاب مصطفى الذى حصل على حكم بالبراءة.
وطالب والد مصطفى وزارة الداخلية بمراعاة ظروف ابنه الذى تم حبسه ظلماً بعد تجنيده بالأمن المركزى بأربعة أشهر فقط، واكتفى بعودة ابنه إليه ليساعده فى عمله على عربة الفول التى ينفق منها على أسرته المتواضعة. وأكد ناصر أمين، مدير المركز العربى لاستقلال القضاة والمحاماة أن ما حدث مع مصطفى يعبر عن مشكلة فى إجراءات وقواعد المحاكمة العادلة فى مصر فيما يتعلق بضمانات التحقيق العادل، ويدلل على وجود مشكلة كبيرة فى النظام الجنائى المصرى.
 وانتقد «أمين» إفراط النيابة فى إصدار قرارات الحبس الاحتياطى رغم الكتب الدورية من مكتب النائب العام بعدم الإفراط فى إصدار قرارات الحبس الاحتياطى، كما انتقد عدم وجود ضمانات لتعويض من يتم حبسه دون وجه حق.