قانونيون: التشريع سينتقل للرئيس الجديد إذا لم يصدر إعلان دستوري مُكمِل

أدخلنا حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، في دوامة لا يستطيع أحد غير القائمين على إدارة شؤون البلاد إخراجنا منها، وهي متى تجري الانتخابات البرلمانية وما الذي يحكمها من إجراءات، خاصة أن دستور 71 ينص علي إجراء الانتخابات خلال 60 يوم من حل البرلمان، وبما أن دستور 71 معطل فما هو الإجراء المفترض أن يتم اتخاذه للخروج من هذا المأزق، ومصر علي مشارف استقبال رئيس جديد يأتي بدون صلاحيات واضحة، وبلا هيئة تشريعية منتخبة.
قال الدكتور أحمد كمال أبوالمجد، المفكر والفقيه الدستوري، إن جواب هذا السؤال، وهو متى تتم الانتخابات البرلمانية؟، ليس عند أحد ما عدا المجلس العسكري، فهو القائم على إدارة شؤون البلاد، وهو الذي يحدد متي تجري الانتخابات.
وأضاف «أبوالمجد» في تصريحات ل«المصري اليوم»: الرئيس القادم أيضاً لا نعلم أمام من سيُقسم، وإن كنت أقترح أن يؤدي القسم أمام مجلس القضاء الأعلى، وليس المحكمة الدستورية لأنها بحل البرلمان أصبحت طرفًا في خصومة، وبعد أن يقسم أمام هذا أو ذاك يجب عند تشكيل البرلمان أن يجدد الرئيس الجديد قسمه أمام هذا البرلمان.
وأوضح أن هذا الموقف قد حدث في الكويت عندما توفي الأمير، والبرلمان كان غير موجود فسألوني فقلت لهم يجدد قسمه أمام البرلمان بعد تشكيله، ولفت إلى أن خلال ساعات يجب أن يخرج المجلس العسكري بإعلان دستوري يحدد مواعيد الانتخابات، ودعوة الجماهير للتصويت، وإيقاف سيل الفتاوى الدائر في مصر الآن.
وقال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية حقوق جامعة القاهرة، إن المجلس العسكري هو الذي يحدد شكل ومواعيد الانتخابات البرلمانية، وإذا لم يقم بهذا فإن السلطة ستنتقل إلي رئيس الجمهورية الجديد، وهو أيضاً الذي سيفعل هذا، فبأي حال من الأحوال يجب إصدار إعلان دستوري به نص يحدد إجراءات الانتخابات.
وأضاف «كبيش»: الانتخابات يمكن أن يتم الدعوة لها واجرائها خلال أيام، فالأمر ليس بالصعب، وفيما يخص البرلمان فإنه لم يعد موجود الآن ولا يملك اتخاذ أي قرار.
وقال الدكتور حسام عيسي أستاذ القانون بجامعة عين شمس: لا يوجد نص قانوني يحدد توقيت إجراء الانتخابات البرلمانية، إذن هي مسألة متروكة للمجلس العسكري.
وقال: «كفاية اللخبطة اللى احنا فيها لانه حتي لو أجري انتخاب مجلس الشعب قبل الدستور ستكون الصلاحيات التشريعية فى يد العسكري»، مضيفًا: «المجلس العسكري ستكون له السلطة التشريعية لحين وضع الدستور لأن الفترة الانتقالية تنتهي بوضع الدستور، وليس الانتخابات البرلمانية وعليه أن يدعو للانتخابات بعد كتابة الدستور وكفانا تخبطًا».
وقال الدكتور عمرو هاشم ربيع الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إن ذلك سيتوقف على الاعلان الدستوري الجديد المكمل، الذي سيحدد الموعد والقانون الذي ستعقد على أساسه الانتخابات، والذي سيضعه هو المجلس العسكري فمن الناحية السياسية هو صاحب السلطة الوحيدة على الأرض.
وقال جمال جبريل أستاذ القانون الدستوري إن مدة ال 60 يوم التي حددها الدستور لإجراء الانتخابات، كان فى الدستور الملغي، والآن لا توجد مواعيد محددة فى الإعلان الدستوري، والمفترض رئيس الجمهورية المنتخب هو الذي يدعو للانتخابات، ومن المفترض ان يحدد الدستور ذلك.