وزير الداخلية: لن نسمح بأي خروج على الشرعية عقب إعلان نتائج «الرئاسة»

شدد اللواء محمد إبراهيم يوسف، وزير الداخلية، الأحد، على مواجهة أي تجاوزات قد تحدث عقب الإعلان عن النتائج الانتخابية، مؤكدًا أن كل التجاوزات ستتم مواجهتها بمنتهى القوة وفقًا للقانون.
وتابع: «لن نسمح بأي مساس وخروج على الشرعية عقب الإعلان عن فوز أحد المرشحين في جولة الإعادة، التي يتنافس فيها الدكتور محمد مرسي والفريق أحمد شفيق».
وأكد «إبراهيم» أن الوزارة جاهزة بخطط تأمينية للتصدي لأي محاولات خروج على الشرعية، وأنها ترصد كل الدعوات إلى التظاهر، أو إثارة الشغب عقب الإعلان عن هذه النتائج، التي سيكون لها مردود إما سلبي أو إيجابي.
وقال، عقب الإدلاء بصوته الانتخابي في مدرسة رياض الاطفال بالدقي، إن سير العملية الانتخابية في يومها الأول كان عاديًا، مشيرًا إلى أن دور الوزارة هو الوقوف على الحياد من المرشحين، وإن كانت هناك بعض التجاوزات رصدتها الوزارة تمثلت في تصوير بطاقات إبداء الرأي أو وجود أي أعمال تسويد، كما ضبطت أجهزة الأمن جهاز «لاب توب»، وبعض المواطنين أثناء توجيههم بعض الناخبين أمام اللجان.
ووصف الوزير سير العملية الانتخابية بالإيجابي، رغم ما رصدته الوزارة من تجاوزات، مؤكدًا أنها تلاحق المتورطين في تسويد بعض البطاقات في بعض المحافظات.
وأضاف اللواء محمد إبراهيم: «أناشد المواطنين التوجه للإدلاء بأصواتهم دون الخوف من أي أعمال شغب أو عنف، وأؤكد أن إدلاءهم بأصواتهم سيكون في حرية وشفافية من مطلق واجب وطني، وأن جميع اجهزة الدولة ستحترم نتائج الصندوق الانتخابي، أيًا كانت، وأنها جاهزة للحفاظ على الشرعية مع أي مرشح يختاره الشعب».
وأشار الوزير إلى أن الدولة يسرت على المواطنين، وجعلت يومي الانتخابات إجازة، والمواصلات مجانية وذلك للمساهمة في «أنزه انتخابات» شهدتها مصر بحسب تعبيره.
وتمنى الوزير أن تصل أعداد الناخبين في هذه الجولة لما بين 40 و45 مليونًا، حتى يكون اختيار الرئيس القادم من خلال اقتراع حر نزيه، موضحا أن جميع قوات الشرطة والجيش موجودة خارج الحرم الانتخابي، لتأمين المواطن، وأنها لا تساند أيًا من المرشحين وأنها تقف على الحياد، وفي مسافة متساوية بين الطرفين، لكن أي تجاوز أو خروج على الشرعية ستتم مواجهته بمنتهى القوة والحزم.
ونفى اللواء محمد إبراهيم خلال تفقده سير العملية الانتخابية بمدرسة الأورمان الإعدادية بنات، ما تردد عن إلقاء أجهزة الأمن القبض على 22 مواطنًا يحملون جنسيات عربية ينتمون إلى كتائب عز الدين القسام، مؤكدًا أن أجهزة الأمن على مستوى الجمهورية لم تلق القبض على أي جماعات فلسطينية تسعى للقيام بأعمال عدائية عقب الإعلان عن النتائج الانتخابية، موضحًا أن أجهزة الأمن لم تلقق القبض إلا على مواطن أردني الجنسية، بمنطقة الموسكي، تواجد خارج الحرم الجامعي وقام بتوجيه الناخبين.
وأضاف أن القوات موجودة في محيط الحرم الجامعي لإحباط أي محاولات تهدف لافتعال مواقف، أو إحداث مشاجرات، أو اختراق الصمت الانتخابي أو التأثير على الناخبين، وأن جميع الجرائم الانتخابية التي تم تحريرها من قبل أجهزة الأمن تم اتخاذ الإجراءات القانونية فيها، وأن معظمها محاولات لتصوير بطاقات إبداء الرأي، واستخدام الأقلام التي تتطاير أحبارها، وتوجيه الناخبين واستخدام أجهزة ال«لاب توب» في عمليات التوجيه.
وعن وجود بطاقات مسودة في لجان الشرقية، قال الوزير إن هذا الموضوع محل تحقيق، وإن اللجنة العليا للانتخابات رفضت هذه المحاولات، وإن جميع بطاقات الاقتراع تم تحريزها، وبدأت الجهات المختصة التحقيق فيها كل في زمامه الجغرافي، مشددا على أن دور جهاز الأمن هو بحث هذه الواقعة وإعداد تحريات عنها لكشف ملابساتها، وملاحقة المتورطين فيها سواء كانوا مواطنين عاملين بالمطابع الأميرية، أو أي مواطنين آخرين، نافيًا في الوقت نفسه قيام أي من أفراد الشرطة بالتصويت في الانتخابات. وأكد وزير الداخلية أن واقعة تصويت مجندي الاسكندرية لا أساس لها من الصحة، وأن القوات التي كانت تخرج من معسكرات الأمن المركزي كانت بزيها العسكري وليس المدني، معتبرًا أن التحذير الذي أصدره قبل يومين بأن هناك معلومات عن ارتداء بعض المجموعات ملابس عسكرية، للقيام بأعمال عدائية، كان إجراء احترازيًا، بعد أن وصلت معلومات بالفعل إلى أجهزة الأمن حول هذه الوقائع.
وأوضح أن هناك معلومات أيضًا عن نية لاقتحام بعض المنشآت والأماكن الحيوية، وتم تعزيز الخدمات في هذه المناطق، لأنه يعلم وجميع قيادات الداخلية أن المعركة الانتخابية في الجولة الثانية ستكون أشرس بكثير نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد، من اختصار المنافسة على مرشحين.
وأنهى وزير الداخلية تصريحاته عقب جولته الانتخابية، التي استهدفت القاهرة والجيزة ومناطق مصر الجديدة، لافتًا إلى أن هناك خططًا أمنية عقب الإعلان عن النتائج، وهناك قياس لمردودات الفعل، لأن هناك بالتأكيد مرشح خاسر وآخر فائز، وأن أجهزة الأمن ترصد كل محاولات القوى لافتعال مشاحنات أو الدعوة للتظاهر عقب الإعلان عن النتائج، خاتمًا حديثه بأن حالة مبارك داخل السجن مستقرة، وأنه تتم معاملته معاملة مسجون عادي.