حضور أمنى وإعلامى مكثف فى أولى جلسات إعادة محاكمة «هشام طلعت والسكرى»

بدأت أمس محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس أولى جلسات إعادة محاكمة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى والضابط السابق محسن السكرى، لاتهامهما بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.
استمعت المحكمة أمس لطلبات الدفاع، ومن أبرزها طلب انتقال هيئة المحكمة أو أحد أعضائها إلى دبى «لمعاينة مسرح الجريمة واستدعاء 5 شهود بينهم مدير عام إحدى شركات هشام طلعت مصطفى وأيضا المهندس طارق طلعت مصطفى شقيق هشام. استغرقت الجلسة قرابة نصف ساعة فقط، وجلس كل منهما فى الجزء المخصص له وبينهما فاصل حديدى داخل القفص، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة اليوم لفض الأحراز، على أن تستكمل القضية غداً الأربعاء لحين تحقيق طلبات الدفاع. شاركت قوات هائلة من مديرية أمن حلوان والأمن المركزى فى تأمين المحكمة منذ الخامسة فجرا حتى انتهاء الجلسة.
فى الخامسة صباحا، كانت منطقة تجمع المحاكم فى التجمع الخامس قد استعدت للجلسة المهمة والمرتقبة لمحاكمة رجل الأعمال هشام طلعت والضابط السابق محسن السكرى، وأحاط قرابة 1000 مجند مبنى مجمع المحاكم بإشراف اللواء حامد عبدالله، مدير أمن حلوان، وحالوا دون دخول أحد إلا بتصاريح مسبقة من رئيس المحكمة وداخل مبنى المحكمة كان عشرات المجندين يجوبون طوابق المحكمة وقاعاتها لتأمينها وخلف مبنى المحكمة استقر مجند بعدسات أعلى مبنى معهد تعليمى، ليراقب كل من يحضر إلى المكان.
وأمام القاعة كانت 3 بوابات الكترونية وشرطة نسائية يفتشون كل من يدخل إلى القاعة التى امتلأت عن آخرها، واضطر اللواء مصطفى بدر، مدير مباحث حلوان، إلى التحدث مع رئيس المحكمة الذى طلب بعدها من الجميع الخروج من القاعة على أن يعود إليها كل من له علاقة بالقضية فقط وعدم دخول أى محام لا يوجد اسمه فى القضية وعلى مدار 3 ساعات باشرت هيئة المحكمة باقى قضاياها وانتظرت وسائل الإعلام خارج القاعة حتى جاءت الساعة الواحدة ظهرا ليعلن بداية نظر قضية هشام ومحسن، وأحضر الحرس كلاباً بوليسية لتفتيش القفص، واستعانوا بخبير للمفرقعات وبعدها دخل المتهم الأول محسن السكرى فى حراسة المقدم حسن ديوار، مفتش المباحث، ووضعوه فى الجزء المخصص له وبعدها دخل هشام طلعت مصطفى فى حراسة المقدم عبدالله عباس، رئيس مباحث قسم أول القاهرة الجديدة.
جلس محسن على كرسى أحضروه له وفى يده قلم وورقة، يدون بها بعض الكلمات وأخرج سبحة من ملابسه، بينما أدار هشام طلعت مصطفى ظهره لوسائل الإعلام واقتربت منه شقيقته سحر، التى حاولت التحدث معه، إلا أنه طالبها بالجلوس فى مقعدها حتى ينتهى المصورين من ترصدهم له. ظهر هشام متوترا داخل القفص، لدرجة أنه رفع صوته إلى أحد محاميه قائلا «أنا لا أسمع شيئاً من المحكمة»
 كما نادى على شقيقته وسألها عن فريق الدفاع عنه فأكدت له أنهم موجودون بالقاعة ولكنه لا يراهم بسبب الزحام داخل المحكمة، أما فيما يتعلق بالقضية فقد بدأت بقراءة أمر الإحالة من قبل ممثل النيابة وقال «إنه فى يوم 28 يوليو 2008 دائرة قصر النيل ارتكب المتهم الأول جناية خارج القطر عمدا مع سبق الإصرار والترصد حيث رصد تحركات المجنى عليها سوزان تميم فى لندن وتتبعها إلى إمارة دبى حيث استقرت هناك وأقامت فى أحد الفنادق واشترى سكينا وقتلها بعدما ادعى أنه مندوب الشركة المالكة للعقار وحضر لتسليمها الهدية وخطاب شكر، وذلك بتحريض من المتهم الثانى هشام طلعت مصطفى مقابل مبلغ مليونى دولار، وبعدها سأل القاضى محسن عن جريمته فأقسم 3 مرات بأنه لم يرتكبها وسأله القاضى عن السلاح النارى المضبوط بحوزته فرد «بأنه ملك صاحب الغرفة التى كان يسكن بها»
 ووجه القاضى سؤاله لهشام طلعت مصطفى فقال هشام نصاً: «لم يحصل ولا واقعة من تلك الوقائع» وبدأ المحامون فى إدلاء طلباتهم أمام هيئة المحكمة واشتكوا فى البداية من تاخر التصريح لهم بالدخول إلى قاعة المحكمة، وطلب منهم القاضى التنسيق فيما بينهما بشأن الطلبات حتى لا يتم التأخير فى نظر الدعوى، وقاطعه فريد الديب، المحامى، قائلاً «هناك زملاء من المحامين لم يحضروا معنا فى المرة الأول - يقصد بهاء أبوشقة وابنه محمد - يريدون الاطلاع على المستندات والأوراق» وطلب الدفاع نسخة من السيديهات والشرائط المصورة فى القضية وطلب محمد على سلمان المدعى بالحق المدنى عن رياض العزاوى تكليف النيابة العامة لإحضار جواز سفر المجنى عليها لإثبات ما إذا كانت مطلقة من موكله من عدمه، أم المحامى منتصر الزيات، الموكل عن عادل معتوق، فقدم حافظة مستندات وصورة ضوئية من موكله صادرة من وزارة الداخلية اللبنانية تؤكد أنه زوج لها وصورة من وثيقة الوفاة، صادرة من القنصلية العامة بدبى وقيد عائلى من وزارة الداخلية اللبنانية يؤكد أن الزوج هو عادل معتوق وأن الزوجة هى المجنى عليها،
 وطلب استدعاء كل من الدكتورة فريدة الشمالى، الطبيبة البيولوجية، والدكتور حازم متولى شريف، الطبيب الشرعى، والضابط الإماراتى عيسى بن ثالث والدكتور عبدالخالق خوجة، المدير العام بإحدى شركات هشام طلعت مصطفى، وعلى عويس على ومدير مكتب هشام طلعت والمحامية اللبنانية رالا الرمينى وطارق طلعت مصطفى، وهنا سأله القاضى: «لماذا تريد طارق؟»، فرد الزيات «لأسأله عن سفره لمتابعة دعاوى أقاموها فى بريطانيا وسويسرا للتحفظ على أموال المجنى عليها» كما طلب منتصر الزيات مستندات كانت قدمتها المجنى عليها للسفارة اللبنانية قبل وفاتها بأيام لاستخراج جواز سفر وطلب أيضا جواز سفر المجنى عليها من سفارة إسبانيا،
 بينما أكد دفاع المتهم الأول أن طلباته ستتحدد بعد فض الأحراز والاطلاع على شرائط الفيديو وطلب من المحكمة الانتقال بكامل هيئتها أو ندب أحد أعضائها للسفر إلى دبى لمعاينة مسرح الجريمة وليس الشقة فقط، كما فعلت النيابة هناك، وشهدت الجلسة مشادات بين المحامين بسبب الادعاء المدنى، فريق منهم عن المتهمين يرى أنه لا يجوز الادعاء المدنى، بينما باقى المحامين عن المجنى عليها وأقاربها يصرون على التقدم بالادعاء، وفى النهاية قاطعهم القاضى المستشار عادل عبدالسلام جمعة، مؤكدا أن القرار الأخير لهيئة المحكمة.