أسرة ليبية تطالب «الداخلية» بتعويض 800 ألف جنيه لوفاة ابنها بالسجون المصرية

أقام ناصر أمين، الناشط الحقوقى، دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية المصرية وطلب تعويضاً مادياً قدره 800 ألف جنيه لأسرة شاب ليبى لقى مصرعه داخل سجن الزقازيق. واتهم الداخلية بارتكاب الخطأ الذى أدى لوفاته ودفنه دون علم أسرته.
وقال «أمين» ل«المصرى اليوم» إن الضحية توفى رغم تأكيد جميع التقارير الطبية أنه لا يعانى من أمراض وأن هناك تقارير تؤكد أن الجثة تم تشريحها قبل الوفاة مما دفع أسرته للمطالبة بحق ابنها القانونى على الرغم من مرور سنوات على وفاته داخل السجن، مما دفع الأسرة لإقامة دعوى قضائية أمام محكمة جنوب القاهرة طالبوا فيها بتعويض مادى لصالح والد المجنى عليه محمد مراجع طاهر العبدلى.
وقال والد المجنى عليه ل«المصرى اليوم» إن هناك شبهات عديدة حول الوفاة داخل السجن وأن جواز سفر ابنه يخلو من ملاحظات أو تورط فى قضايا داخل مصر أو خارجها وعلى الرغم من ذلك ألقى القبض عليه ودخل السجن فى تهمة لا ندرى عنها شيئا إلا عن طريق المصادفة وبعد سنوات من دخوله السجن.
وقال الأب إن تاريخ تشريح الجثة كان قبل تاريخ الوفاة بكثير وفقا لشهادة الوفاة التى تسلمها من القنصل «الفرجانى سلامة» فكيف يتم تشريح الجثة دون وفاتها.
وأضاف: توجهنا برسالة للواء مساعد أول الوزير لقطاع السجون لزيارة المساجين الليبيين بالسجون المصرية وكان ابنى من بين المساجين وسلمت ملفه للمكتب الشعبى الليبى بالقاهرة بتاريخ 6يوليو لزيارة ابنى وبعدها خاطب مكتب الاتصال الخارجى والتعاون الدولى وبالفعل وصلنا إليه بسجن الاستئناف بالزقازيق وكانت حالته الصحية ممتازة حسب تقرير لجنة الصحة التى أكدت خلوه من أى أمراض.
لكننا فوجئنا بخبر الوفاة والتشريح والدفن دون أن تخطرنا الجهات المعنية المصرية بكل هذه الأحداث وقال والد المجنى عليه: وصلنا خبر الوفاة بالمصادفة بعد أن تسلم خاله الجثة ودفنها فى مصر على أساس أن المتوفى مصرى الجنسية على الرغم من أن هناك مصريين معه داخل الزنزانة يدركون أنه ليبى الجنسية وينادونه ب(الليبى).