الجزائر تواصل ضغوطهاعلى استثمارات المجموعة المصرية

بينما تباينت توقعات المحللين والخبراء حول نتائج الصفقة المنتظرة بين أوراسكوم تليكوم و«إم. تى. إن» الجنوب أفريقية، إلا أنهم أجمعوا على أن كل السيناريوهات تؤدى إلى بيع وحدة أوراسكوم فى الجزائر «جيزى»، للتخلص من مشاكل الشركة مع الحكومة الجزائرية بشأن مطالبات ضريبية.
وواصلت الحكومة الجزائرية ضغوطها على الشركة المصرية، لتطالب شركة «رينج»، التابعة لها، العاملة فى مجال أجهزة المحمول، بسداد 3 مليارات دينار جزائرى (تعادل 41.6 مليون دولار)، وذلك عن نشاط الشركة خلال السنوات من عام 2005 إلى عام 2008، حسبما أشارت صحيفة الشروق الجزائرية، نقلاً عن مسؤول بمديرية الشركات الكبرى بمصلحة الضرائب.
ووصف مسؤل بارز فى شركة أوراسكوم تليكوم فى تصريح ل«المصرى اليوم» المطالبات الضريبية لشركة «رينج» بالمشابه لما حدث مع «جيزى»، التى تمت مطالبتها من قبل السلطات الجزائرية بضرائب عن سنوات ماضية. ورفض المصدر توضيح ما إذا كان للمطالبات الجديدة لشركة «رينج» علاقة بالخلاف القائم بشأن «جيزى».
وسددت «جيزى» نحو 596 مليون دولار للحكومة الجزائرية مؤخرا كمطالبات ضريبية، فيما دخلت معها فى نزاع قضائى حول قانونية هذه المطالبات، التى تؤكد أنها عن سنوات معفاة وفقاً لقانون الاستثمار الجزائرى والاتفاقات المبرمة بين أوراسكوم والحكومة الجزائرية، وكذلك اتفاقات حماية الاستثمارات بين كل من مصر والجزائر.
وتمتلك أوراسكوم تليكوم نحو 99% من أسهم «رينج»، التى تعد واحدة من كبريات وكلاء ماركات المحمول العالمية، وتعمل فى السوق المصرية، بجانب أسواق دولية أخرى من بينها الجزائر. وسبق أن تعرضت «رينج» لسرقة أكثر من 70 ألف هاتف محمول خلال أعمال الشغب التى صاحبت مباراتى منتخبى مصر والجزائر فى تصفيات كأس العالم نوفمبر الماضى. ويبدو أن المشاكل التى تعترض مناخ عمل أوراسكوم تليكوم فى الجزائر،
الذى وصفته وكالة «رويترز» للأنباء ب«المسمم» ضد رجل الأعمال المصرى نجيب ساويرس، ستكون الدافع الأكبر لترجيح بيع «جيزى» فى السيناريو المتوقع الوصول إليه من خلال المفاوضات الجارية بين أوراسكوم تليكوم وشركة «إم. تى.إن» الجنوب أفريقية، سواء عبر الاستحواذ على وحدات تابعة لأوراسكوم أو الاندماج بين الكيانين المصرى والجنوب أفريقى.
وإذا قررت أوراسكوم بيع «جيزى»، فإن الصفقة ستتراوح بين 5 و7 مليارات دولار، حسبما أشار تقرير لرويترز، أمس.