3 مستثمرين يجيبون عن سؤال «العاشرة مساءً»: مصر إلى أين؟

واصل برنامج «العاشرة مساء» الذى تقدمه الإعلامية البارزة منى الشاذلى، على قناة «دريم»، فتح ملف «مصر إلى أين؟»، واستضاف، فى حلقة مساء أمس الأول، المهندس صلاح دياب، رئيس مجلس إدارة مجموعة «بيكو»، ونجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة مجموعة «أوراسكوم»، والمهندس سامى سعد، رئيس مجلس إدارة مجموعة «سامكريت مصر» لمناقشة «التغيير كما يراه رجال الأعمال».
قال المهندس صلاح دياب إن «مصر تحتاج إلى تغيير مفاهيم عامة وأفكار ورؤى قبل الأشخاص، لأن الفساد الخطير فى مصر هو فساد المفاهيم، لذا فإن تغيير المفاهيم ضرورى، ومن ثم يصبح تغيير الأشخاص لتنفيذ هذه الرؤى والمفاهيم مطلوبا».
وأضاف: «الدولة فى أى مكان فى العالم لديها قوام من المؤسسات، سواء الجيش أو الشرطة أو البنية التحتية وغيرها، والدولة تقدم خدمات متعددة للمواطن، وهذا الدور يتطلب موارد كثيرة، والمعروف أن المصدر الوحيد لهذه الموارد فى العالم كله هو الضرائب، وعندما حاولت بعض الدول توفير الموارد بالاستثمار الحكومى المباشر فشلت التجربة، وسقط الاتحاد السوفيتى وأوروبا الشرقية، وتحول العالم بما فيه الصينى إلى جذب الاستثمارات كمصدر وحيد لتحصيل الضرائب من المؤسسات والأفراد.
وأضاف دياب أن الدولة دون مستثمرين تفشل، والمستثمرون دون ضمان الدولة يهربون، لذا فالدولة لابد أن ترعى المستثمرين، وهذه هى المشكلة الحقيقية، لأن النظرة المغلوطة للمستثمر تجعل كل مستثمر لصاً، حتى إذا تعاونت معهم الدولة اتهمها الكثيرون بالتواطؤ.
وأشار إلى «عدم وجود إحصاء رسمى دقيق بعدد رجال الأعمال ومقدار مساهمتهم الوطنية، مثلما هو الحال فى إحصاءات مجلة فوربس».
من جانبه، أكد رجل الأعمال نجيب ساويرس أن «فئة رجال الأعمال لا تلمس أى تغيير فى مصر، وإنما يظل الأمر مقصوراً على مجموعة من المطالبات بالتغيير التى لا تتحقق». وتساءل: «هل فكرت الدولة فى نشر أسماء كبار دافعى الضرائب من رجال الأعمال كنوع من الاحتفاء بهم، وبأنهم يؤدون واجبهم الوطنى على أكمل وجه؟». واستطرد: «لكن الإعلام والسينما والدراما والصحافة حولوا كلمة رجل أعمال إلى سبّة».
وأضاف «ساويرس»: «صحيح أن مصر تقف الآن فى مرحلة فاصلة، وهناك حرية كبيرة فى الصحافة، إلا أن منطق أن تعبير المواطن عن قناعاته فى الخفاء كما كان موجودا فى الخمسينات أصبح بائدا». وتابع: «الوقت الذى تخاف فيه الدولة من 60 شابا يتظاهرون ويعبرون عن رأيهم.. دى خيبة كبيرة لما تبقى الدولة والنظام خايفين من 60 شاب».
وعاد المهندس صلاح دياب ليوضح أن «هناك قاعدة فى العالم تقول (لا ضرائب دون تمثيل برلمانى صحيح)، فلو أن هناك تمثيلاً برلمانياً قوياً لتم صرف أموال الضرائب فى نطاقها الصحيح، فالمفاهيم المغلوطة تمثل بؤرة كبيرة، ورجل الأعمال الذى يحصل على أرض فى الصحراء لبناء مشروع أو مدينة ينظر له على أنه حرامى، وأن الدولة تواطأت معه، فى حين أن النظرة الصحيحة هى أنه رجل يستثمر ويصنع أرباحا يدفع منها 20 % كضرائب تخدم الاستثمار المصرى».
وتدخل رجل الأعمال سامى سعد معبراً عن وجهة نظره: «مصر كدولة لها تاريخ اقتربت من مستوى دول آكلى لحوم البشر، فنصيب الفرد من الدخل القومى نحو 8 آلاف جنيه، وهو أمر شديد التدنى، ونحن دائما ما نتساءل عن إنتاجية الفرد، رغم أننا نسئ تعليمه وتدريبه وتوجيهه، فلو أننا نتكلم عن التغيير فسياسة الدعم لابد أن تتغير، لأنها عبارة عن نزيف من الأموال لا نعرف أين تذهب».
وأضاف: «ذلك يعلّم الناس الرشاوى، فدعم رغيف الخبز مثلا يحصل عليه رجل الأعمال مثلما يحصل عليه المواطن الفقير وهو أمر غير عادل، ومن تجربتى الشخصية عبر تغيير السياسات من الرأسمالية الوطنية إلى الانفتاح، ثم الوضع الراهن، لم أتضرر كرجل أعمال من التغيير». وأضاف «سعد» أن الحزب الوطنى أجرى إصلاحات اقتصادية، وإذا كان هناك شىء يحسب للحزب فهو قانون الضرائب وقانون التعريفة الجمركية الجديدة.
وحول قضايا التغيير فى مصر، أكد «ساويرس» أن «التغيير ليس فيه أى خطورة علينا، خاصة إذا كان للأحسن، والمقصود بالأحسن أن تكون هناك أحزاب قوية ومتعددة، ولا يصلح أن يكون مصيرنا إما الحزب الوطنى أو الجماعة المحظورة، وكلمة المحظورة نكتة لأن الإخوان جماعة منظمة ولديها عقيدة وفكرة واستراتيجية سواء سميناها محظورة أو لا».
وتابع: «يجب التوقف عن التدخل فى أمور الأحزاب حتى تصبح أقوى، وثانيا الدستور لابد أن يتم تعديله فعلا، والأمر لا يتوقف عند المادة 76 أو 77، وإنما أيضا فى مادة مثل أن يكون 50% من أعضاء مجلس الشعب عمالاً وفلاحين..
كيف نفرق بين أبناء الوطن بناء على مهنتهم، وهذا تفكير عقيم، لأننا لم نتخلص من موروثات الثورة، ولا يمكن أن تكون مصر حاليا أقل من جيرانها وباقى الدول الأوروبية».
وأكد «دياب» أن الإعلام دائما ما يسير فى منطق شعبوى ينادى بالدفاع عن فساد القطاع العام، وأضاف: «خسارة (عمر أفندى) السنوية كانت 60 مليون جنيه رغم ذلك كان مسكوتاً عنها فى الإعلام، وعندما فكر أحد رجال الأعمال فى شرائها، قدم الإعلام الأمر على أنه بيع لشرف مصر، رغم أن (عمر أفندى) بمكاسبها السنوية الحالية تحقق نوعا من المكاسب لمصر.. لأن قيمة بيع الشركة تحقق فائدة بما يوفر مكسباً لمصر».
وأشار «ساويرس» إلى أن «عمر أفندى كان محل مترب محدش راضى يخشه، كتر خير الدنيا إننا لقينا واحد عبيط اشتراه، احنا هنضحك على بعض، كان المواطن يدخل المحل والموظف قاعد على الكرسى مبيشتغلش، ولما تشترى حاجه تطلع تدفع فلوسها فى الخزنة فى الدور الخامس».
وأضاف: «الإعلام لا يهتم بالاقتراب من هذا القطاع العفن المسمى القطاع العام، فهناك مصنع، أعتقد أنه مصنع حلوان للنسيج، يخسر سنويا 500 مليون جنيه، ويديره 500 عامل، ده احنا لو ادينا لكل عامل مليون جنيه وقفلنا المصنع هيبقى أرخص لنا».
وحول مطالب التغيير، أكد «ساويرس» أنه «لا يجب أن ننظر للجزء السوداوى فقط، فهناك إنجازات تحققت فى 30 عاما، لكن هذا لا يمنعنا من المطالبة بالتغيير، فأنا فخور بخروج شباب وطنى للتظاهر والمطالبة بالتغيير والمساواة وتقليل التدخل الأمنى الذى يخنقنا جميعا، لكن فى الوقت ذاته لا يجب أن نعاملهم بالضرب مثلما يحدث، لأن الشرطة يجب أن تحميهم، والأهم هو الإعداد لمرحلة التغيير، وأن نصلح المناهج الدراسية».
وتابع: «يجب أن يتم تحسين الصورة المغلوطة وتغييرها عن القطاع الخاص ورجال الأعمال، فأحمد عز، كرجل أعمال، يُشكر على التطوير الذى قدمه فى حزبه، رغم عدم قناعتى به، فعندما سألنى أحدهم : لماذا لا تنضم إلى الحزب الوطنى؟ أجبته: عندما يكون لدى اختيار بين أحزاب قوية سأنضم إليه، ولكن لو لم يكن الأمر كذلك فلن أنضم إليه».
أضاف: «أراهن أن نصف أعضاء الحزب الوطنى مقتنعون بأن المادتين 76 و 77 (غلط) لكنهم لا يتكلمون، والمادة 76 ناقص تقول إن رئيس الحزب لازم يكون لابس كرافته منقطة، فلابد من تغيير المواد المعيبة بالدستور مثل مادة العمال والفلاحين».
وقال صلاح دياب: «القصة التاريخية لمادة العمال والفلاحين أن كمال أتاتورك وضعها لمدة 6 أشهر كتجربة، وعندما فشلت ألغاها، ونحن وضعناها لمدة 60 عاما دون أن ندرك أنها فاشلة.. فوظيفة البرلمان هى تحديد أولويات توظيف أموال دافعى الضرائب، فلو كان لدينا تمثيل نيابى محترم ونواب على كفاءة عالية فإن البرلمان سيحدد الأولويات بشكل بناء، فالدعم الآن يذهب إلى الطاقة ورغيف الخبز مثلاً،
بينما المفروض أن يذهب إلى التعليم، فلن يكون لدينا دولة متطورة دون الارتقاء بالتعليم، وتوفير فرص التعليم لكل المواطنين، فالطاقة ليست استثماراً، أما التعليم فهو استثمار فى الإنسان، وهذا لا يمنع أن يكون فى البرلمان عمال وفلاحون، ولكن لابد أن يكون مستوى النائب مرتفعاً، بينما الدستور يجب ألا يفرق بين أبناء الشعب الواحد على أساس مهنى أو دينى، حتى لا يضرب مبدأ المواطنة فى مقتل».
وأجمع «دياب» و«ساويرس» و«سعد» على ضرورة تعيين نائب لرئيس الجمهورية، ورفع الحد الأدنى للأجور، وقال «سعد»: «أنا أقترح النظر فى الموازنة، وإلغاء الدعم ورفع الأجور بدلا منه».
وعن النظام الضريبى والجمركى، أيد «دياب» ثبات النظام الضريبى وعدم تطبيق الضريبة التصاعدية»، بينما أوضح «ساويرس» أن حصيلة الضرائب ارتفعت بعد تقليل النسبة، لأن التهرب الضريبى انتفى لإحساس المستثمر بأن تلك النسبة عادلة.
وأضاف: «لو أنا بكسب 100 جنيه والبلد هتاخد منى 90 جنيه منهم أشتغل ليه، ففى أمريكا لا توجد ضريبة تصاعدية، ويوجد حد أقصى وهو 40%».
وانتقد ساويرس «نائب الرصاص»، وقال إن تصريحاته مرفوضة لأن واجب الشرطة أن تحمى المتظاهرين لا أن تضربهم بالرصاص.
وحول مطالب الدكتور محمد البرادعى، قال «ساويرس»: «المبادئ التى ينادى بها البرادعى مبادئ سامية، ومنصبه وجوائزه الدولية تمنحه مصداقية، وهو لديه شجاعة لتحمل وجع الدماغ» . وتساءل: «فى رأيى لو تمت إزالة المواد المعيبة بالدستور، وإجراء انتخابات نزيهة دون تدخلات أمنية، وتم ترشيح البرادعى أمام مبارك، هننتخب مين؟، فالبرادعى ليس طامعا فى الرئاسة، وإنما يريد تعديل الدستور».