النظام يستقطب المعارضة لتصبح ديكوراً للديمقراطية

أنا مع الإعلامية المشاغبة منى الحسينى فى مقولتها التى وصفت فيها المعارضة فى مصر بأنها «ديكور ديمقراطى».. ولأن منى من الشخصيات التى لها دور وطنى قبل أن تصبح مذيعة لامعة فى التليفزيون المصرى، أو قناة دريم، لذلك تجد شهادتها خالصة لله وللوطن، لا تقبل الطعن ولا التزييف، ويوم أن نقول إنها لم تشهد لأحزاب المعارضة أى وجود على الساحة السياسية، فهى صادقة، وقد جاءت شهادتها مطابقة لشهادة الكاتب الصحفى اللامع ممتاز القط، رئيس تحرير «أخبار اليوم»، الذى فجّر هذه القضية معها من خلال برنامجها المحبوب «نأسف للإزعاج».
ممتاز القط كان صادقاً عندما أكد أن هناك أزمة ثقة بين الحكومة والمواطن، وأن رئيس الحكومة يعرف ذلك ويحاول أن يبذل قصارى جهده لاكتساب ثقة المواطن فى حكومته بالإنجازات التى يحققها لمحدود الدخل. وعن المعارضة، قال إن نواب الوطنى هم أكثر المعارضين داخل مجلس الشعب، لأنه لا توجد معارضة إلا فى الفضائيات، وصحف المعارضة التى تفرغت لانتقاد النظام، وأصبحت تتعامل مع جميع الألوان على أنها سوداء وكأنها لا تعرف اللون الأبيض.
ورغم سخونة الحوار بين منى والقط كثيراً عند مقولة إن نواب الوطنى هم أكثر المعارضين فى مجلس الشعب، وتساءلت: أين كانوا يوم أن طالب أحدهم وزارة الداخلية بضرب المتظاهرين بالنار، لم يعترض نواب الوطنى على هذا الطلب فى حين أنهم يعرفون أن الداخلية لن تستجيب لهم أو لغيرهم، والشهادة لله أن حبيب العادلى فى مثل هذه المواقف يتعامل معاملة الأب مع أبنائه المتمردين، يحاول أن يمتص غضبهم، يجهض عملياتهم باستخدام أدوات يدوية بدائية، حتى لا يزيد الموقف اشتعالاً، يتعامل بحكمة وعقلانية، ولم نسمع يوماً أنه أصدر تعليماته باستخدام الطلقات النارية أو المطاطية فى أى مظاهرة من المظاهرات، هذا هو الفرق بين وزير إنسان ونائب عدوانى، يطالب بالتعامل مع المتظاهرين بإطلاق الرصاص.
لقد تابعت الحوارات التى تناولت هذه القضية، لعلنى أجد صوتاً من الوطنى كان معارضاً وهو يتصدى لهذا الطلب الغريب، لكن للأسف الذى استوقفنى هو «نائب الرصاص» نفسه وهو يحاول أن يغسل لسانه أمام المشاهدين فى لقائه مع الإعلامية «منى الشاذلى»، ويلقى بالتهمة على الإعلام فى تحريفه لطلبه، فقد كان يطالب الداخلية بإطلاق الرصاص على من سماهم الخارجين على القانون، المندسين فى المظاهرات، ولم يقصد المتظاهرين، وكأن الداخلية تعرفهم بالشكل وبالاسم حتى ترصدهم وتقوم «بالتنشين» عليهم بين المتظاهرين، هل هذا معقول؟
لذلك أقول لزميلى الكاتب الكبير ممتاز القط أنا معك فى أن الساحة خالية من المعارضة، لكن أن يتحول أعضاء الحزب الوطنى إلى معارضين داخل المجلس فهذه مجاملة منك لهم، لأنهم ليسوا كذلك، فهم أول المصفقين للقضايا التى تطرحها الحكومة ضد الغلابة بالتصديق عليها، لم نسمع أنهم تصدوا لقانون الضرائب العقارية فكانوا أول المؤيدين.. ويوم أن طلب الرئيس مبارك إعادة النظر فيه كانوا أيضاً هم أول المهنئين..
 ثم هل نسى كاتبنا الكبير موقف أعضاء الحزب الحاكم فى مجلس الشعب يوم مذبحة الصحفيين، يوم أن تبنى أحمد عز استصدار قانون يطالب فيه بحبس الصحفيين فكانوا أول المصفقين.. ويوم أن اتصل الرئيس مبارك تليفونياً وأعطى تعليماته للمجلس أثناء جلسة الحوار بحذف المواد التى تحبس الصحفى فكانوا أيضاً هم أول المهللين.. إذن أين المعارضة بين أعضاء الوطنى فى مجلس الشعب..
إذن المعارضة داخل المجلس أو خارج المجلس هى ديكور للديمقراطية.. والسبب أن النظام هو الذى أجهض المعارضة.. ورغم تعدد الأحزاب لم نر إلا أربعة أحزاب على الساحة السياسية.. ومع ذلك اختفى دورها تماماً بسبب الانشقاقات والخلافات الداخلية، ولأن لجنة الأحزاب لا يهمها من قريب أو بعيد قيام هذه الأحزاب برسالتها أو أن يكون لها صوت مسموع على صوت الحزب الحاكم، فقد احتضنت رموزاً فى هذه الأحزاب على حساب رموز أخرى ليبقى الصراع فيها، كما هو فى حزب الوفد الآن.. فقد كان أمل المصريين أن يبقى حزب الوفد بعراقته وقوته.. لكن النظام أضعفه وأنهكه بالخلافات الداخلية التى طالت رموزه ولم يحصد المقاعد التى تليق به فى البرلمان بسبب نفوذ الحزب الحاكم.
زميلنا وكاتبنا الكبير ممتاز القط يقول إن المعارضة فقط على الفضائيات وفى صحف المعارضة، وهو يعلم أن أمانة التنظيم فى الحزب تقوم بتفتيت أحزاب المعارضة لصالحها.. فربما لا يعلم احتضانها للأحزاب الصغيرة مقابل زيادة المعونات المادية التى تحصل عليها من الحكومة فى شكل دعم.. والمعروف أن الحكومة تدفع لكل حزب 100 ألف جنيه سنوياً وبعض رؤساء الأحزاب يطالبون برفع هذا الدعم إلى 250 ألف جنيه.. صحيح أن أمين التنظيم وعدهم بهذه الزيادة مقابل أن يكون لها موقف رافض من الدكتور البرادعى.. هل نسمى ما يحدث فى هذه الأحزاب بالمعارضة؟.. أحزاب تباع الذمم فيها حسب رغبة الحزب الحاكم وبعدها نقول عندنا معارضة..الذى أعرفه أن المعارضة يأتى تمويلها من الأعضاء والتبرعات وليس من صناديق الزكاة للحكومة أو من دافعى الضرائب.
فى النهاية أقول: لن تكون عندنا معارضة مادام النظام يريدها بدون معارضة.. وإذا كانت محاولاته فى تحسين شكله ب«ديكور الديمقراطية» فالشارع المصرى ليس غبياً.. المواطن الضعيف يعرف قدرة الحزب الحاكم على شراء ذمم الآخرين.. فهو يمنح أعضاءه داخل مجلس الشعب مخصصات شهرية من خزينة الدولة تصل إلى 250 ألف جنيه سنوياً لكل عضو.. فما بالك بالأحزاب الصغيرة وهى تلهث وراء هذا الدعم وعلى استعداد أن تبيع هويتها الحزبية ليرتفع دعمها حتى يتساوى أعضاؤها مع أعضاء الحزب الحاكم.
أمنيتى أن تكون فى مصر أحزاب معارضة تتصدى للإخوان.. تكون رسالتها المعارضة ليس بغرض الوصول إلى الحكم.. نريد معارضة يكون لها برنامج لزيادة الموارد ورفع مستوى معيشة الفرد.. المهم أن يكون عندنا معارضون حقيقيون لا يمدون أيديهم للنظام.. أو لدول الغير.
ghoneim-s@hotmail.com