المحكمة تؤجل طعن مرتضى إلى 23 مايو و«مفوضى الدولة» تؤكد صحة انتخابات الزمالك

انتهت اللجنة القضائية المشكلة بأمر من محكمة القضاء الإدارى إلى رفض طعن مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك الأسبق، وأيدت صحة انتخابات النادى التى جرت فى مايو الماضى، وفاز فيها ممدوح عباس برئاسة النادى. وقررت المحكمة، فى جلسة أمس، تأجيل الطعن لجلسة 23 مايو المقبل للرد والتعقيب على ما جاء بتقرير اللجنة.
بدأت الجلسة أمس بإيداع تقرير اللجنة القضائية الثلاثية المشكلة من قضاة بهيئة مفوضى الدولة، والذى جاء فيه أنها بعد مراجعتها لكشوف الانتخابات ومحاضر الفرز وجدت العديد من المخالفات لكنها ليست بالجسيمة التى يمكن أن تكون سندا فى إلغاء الانتخابات وإعادة إجرائها. وأوصت اللجنة فى نهاية تقريرها برفض طعن مرتضى منصور والتأكيد على صحة قرار إعلان النتيجة بما تضمنه من فوز ممدوح عباس برئاسة النادى وباقى أعضاء مجلس الإدارة.
وترافع مرتضى منصور الذى حضر الجلسة وسط عدد كبير من أنصاره، وقال أمام المحكمة إن العديد من الخلافات وقعت بينه وبين القاضى رئيس اللجنة القضائية التى شكلتها المحكمة، وأن تفاصيل ما أوردته اللجنة فى تقريرها تناقلها أعضاء نادى الزمالك قبل عدة أيام. متسائلا: كيف يمكن أن يتم علم أمر بهذا القدر من السرية ويتردد داخل النادى أن اللجنة قررت رفض طعن مرتضى منصور؟!
ثم رفعت المحكمة الجلسة لإعلان قرار، وبعد أكثر من ساعة قررت، برئاسة المستشار محمود إبراهيم، التأجيل لإطلاع طرفى النزاع على التقرير والرد والتعقيب عليه.
يذكر أن محكمة القضاء الإدارى كانت قد أمرت بتشكيل تلك اللجنة فى حكم تمهيدى أصدرته فى فبراير الماضى فى الطعن الذى أقامه مرتضى منصور لوقف نتيجة انتخابات الزمالك، وإعادتها مرة أخرى. وهى لجنة ثلاثية من قضاة هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى، وأمرت المحكمة بأن تراجع الكشوف ومحاضر الفرز وجميع الأوراق المتعلقة بالعملية الانتخابية الأخيرة فى نادى الزمالك لبيان ما قاله مرتضى فى دعواه عن وجود مخالفات وتزوير فيها من عدمه.