«فريدوم هاوس»: قصر المساعدات الأمريكية على «المنظمات المصرية» المعترف بها من «التضامن» يشكل «سابقة خطيرة»

وصفت مؤسسة «فريدوم هاوس» مسألة التمويل الأمريكى للديمقراطية فى مصر بأنها «مثيرة للقلق»، موضحةً أن الوضع فى مصر أصبح «مقيداً» بشكل متزايد، واستشهدت بحملات الاعتقال الأخيرة ضد النشطاء السياسيين والمدونين والصحفيين.
 وأكدت المؤسسة، فى تقرير أصدرته، أمس، تحت عنوان «الاستثمار فى الحرية: تحليل لميزانية إدارة أوباما للديمقراطية وحقوق الإنسان عام 2011» وجود «مخاوف جدية» حول قرار حكومة الولايات المتحدة وقف تمويل منظمات المجتمع المدنى غير المسجلة لدى وزارة التضامن الاجتماعى المصرية، مضيفةً أن ذلك يعطى الحكومة المصرية حق الرفض لمن يحصلون على تمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية، معتبرة أن هذا القرار يضر جماعات المجتمع المدنى فى مصر، ويشكل «سابقة خطيرة» فى مجال المساعدات الخارجية الأمريكية.
وأعربت المؤسسة عن «اختلافها الشديد» مع الإدارة الأمريكية بشأن القرار، مطالبةً الكونجرس الأمريكى بإعادة النظر فيه. وفى سياق متصل، كشف تقرير آخر لمشروع دعم الديمقراطية فى الشرق الأوسط، عن أن هناك تغييرات وصفها ب«المثيرة للجدل» فى المساعدات الأمريكية لمصر فى ميزانية عام 2011، وقال ملخص التقرير» إن التمويل من أجل الديمقراطية فى مصر لايزال عند مستويات انخفاض حادة فى مارس 2009، وتضمن تخفيضات غير متناسبة مع تمويل المجتمع المدنى».
وأوضح التقرير، الذى جاء تحت عنوان «الميزانية الفيدرالية والاعتمادات المالية للسنة المالية 2011: الديمقراطية والحكم، وحقوق الإنسان فى الشرق الأوسط»، أن القرار بإعطاء تمويل «الوكالة الأمريكية للتنمية» للمنظمات المعتمدة من قبل الحكومة المصرية فقط لايزال قائما فى ميزانية 2011، وأن الإدارة الأمريكية تدرس مقترحاً مصرياً بإبعاد جزء كبير من المساعدات عن رقابة الكونجرس.
وجاء فى ملخص التقرير، الذى كتبه ستيفن ماكلنيرى، مدير الدعوة لمشروع الديمقراطية فى الشرق الأوسط، أن الإدارة الأمريكية تركز كثيراً على تحسين قدرة النظم الحالية على الحكم، فى حين أنها لا تبدى الاهتمام نفسه فيما يخص ضرورة التعددية والمنافسة السياسية، مؤكدا أن ميزانية هذا العام لا تبدد هذا المفهوم، وتتمسك أيضا ببعض التخفيضات «المقلقة» والتحولات فى النهج المتبع فى بلدان مثل مصر والأردن.
وقال ماكلنيرى إن حرية الإنترنت نقطة من نقاط التركيز الرئيسية فى ميزانية 2011 وإن إدارة أوباما والكونجرس، على حد سواء، تبنوا دعم حرية الوصول إلى الإنترنت وحرية التعبير على الإنترنت بوصفها عنصرا رئيسيا فى الجهود الرامية إلى دعم حقوق الإنسان فى الشرق الأوسط.