انتقلت أزمة تجميد عضوية النائب محمد عبدالعليم داوود فى حزب الوفد إلى مجلس الشعب، أمس، مع تلاوة الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس المجلس، خطاباً تلقاه من منير فخرى عبدالنور، سكرتير حزب الوفد، يفيد بصدور قرار تجميد «داوود» بجميع تشكيلات الحزب، ومن بينها هيئته البرلمانية، بسبب تكراره مخالفاته للائحة وسياسات الحزب. وبعد انتهاء «سرور» من تلاوة الخطاب، ثار «داوود» قائلاً: «يشرفنى أن أفصل على يد (أباظة)، الذى يتلقى أموالاً من أمريكا وإسرائيل والاتحاد الأوروبى، وهنا تدخل «سرور» قائلاً: «مجلس الشعب ليس مسرحاً للمهاترات والخلافات الحزبية»، وعندما حاول داوود مواصلة هجومه على «أباظة» استصدر «سرور» قراراً من المجلس بإخراجه من الجلسة بموافقة نواب الأغلبية. وتوجه المستشار سامى مهران، أمين المجلس، لنواب المعارضة والمستقلين وطالبهم بإقناع داوود بمغادرة القاعة حتى لا يستدعى حرس المجلس، وبالفعل تدخل النواب والدكتور جمال زهران وعلاء عبدالمنعم وآخرون وخرج «داوود». وقال داوود فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» إنه لا يعترف بقرار إيقاف عضويته من «الوفد»، وسيلجأ للقضاء لإبطال القرار لأنه صدر دون تحقيق، ومن غير ذى صفة، من جانبه، أشار محمود أباظة، رئيس حزب الوفد، فى تصريحات ل«المصرى اليوم» إلى أن الحزب لم يقرر فصل «داوود» وأن ما أرسله السكرتير العام هو قرار بتجميد عضويته لحين التحقيق معه، موضحاً أن اللائحة تنص على إيقاف عضويته فى الهيئة البرلمانية إذا تم تجميد عضويته فى الحزب، لحين التحقيق معه فيما ذكره من اتهامات.
