الحكومة تعود مع الرئيس من «فترة النقاهة»

عاد الرئيس مبارك، صباح أمس، إلى ممارسة عمله السياسى بعد فترة علاج واستشفاء دامت نحو 40 يوما. ترأس مبارك اجتماعاً وزارياً موسعاً فى شرم الشيخ، حضره الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين. وبحث الرئيس خلال الاجتماع مجموعة من قضايا العمل الداخلى خلال الفترة المقبلة، كما تابع أداء الحكومة والمشاكل التى أثيرت فى الآونة الأخيرة.
وأصدر الرئيس مبارك توجيهاته للحكومة بأن تكون نسبة العلاوة الاجتماعية للعام المالى الجديد 2010 /2011 بنفس نسبة العام الماضى وهى 10% بالنسبة للأجور أو المعاشات وبدون حد أقصى، وكانت القيادات العمالية والنقابية طالبت بزيادة نسبة العلاوة الاجتماعية إلى 10% على الأقل أسوة بالعام الماضى، لكن حكومة نظيف انتظرت عودة الرئيس مبارك ليقرر بنفسه هذه الزيادة.
وقالت مصادر حكومية إن مبارك أصدر تعليماته بسرعة حسم القرارات فيما يتعلق بمشاكل العلاج على نفقة الدولة، وكذلك الأزمة التى تفجرت بين مصر والسودان من جهة وباقى دول حوض النيل قبل يومين فى شرم الشيخ.
وبعد ساعتين فقط من انتهاء اجتماع الرئيس مع الوزراء، قرر الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، إعادة قرارات العلاج فى المستشفيات الجامعية وكذلك مستشفيات الجيش والشرطة، كما صرح الوزير بأن الدكتور أحمد نظيف وافق على فرض 10% ضريبة على أسعار الأسمنت لسد العجز فى العلاج على نفقة الدولة.
يذكر أن أزمة العلاج استمرت نحو ثلاثة شهور ولم يتدخل رئيس الوزراء انتظارا لعودة الرئيس.
إلى ذلك، صرح الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى، بأنه تقرر عقد جولة تفاوضية جديدة مع دول حوض النيل فى شهر يونيو المقبل، مشيراً إلى أن الحكومة وافقت على مضاعفة ميزانية مشروعات المياه مع دول حوض النيل لتصل إلى 150 مليوناً سنوياً.
كانت مباحثات شرم الشيخ التى ضمت 9 دول، هى دول منابع النيل بالإضافة إلى دولتى المصب، فشلت فى التوصل إلى اتفاقية إطارية جديدة للتعاون، وطالب مسؤولون مصريون بزيادة ميزانية وزارة الرى للاتفاق على مشروعات قانون مع هذه الدول.