طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بالتحقيق فى واقعة مصرع المواطن فضل عبداللاه محمد حسين (44 سنة) فى قسم شرطة دير مواس بالمنيا، بعد تعذيبه حسب ما ورد فى شكوى أسرته إلى المنظمة. وقالت المنظمة، فى بلاغها إلى النائب العام، إن أسرة الضحية أفادت بأنه أثناء وجوده أمام منزله بقرية عزبة التل، ألقت قوة من قسم شرطة دير مواس القبض عليه دون سند من القانون، واصطحبته إلى مقر القسم، وهناك، تناوب عليه الضرب أحد الضباط وعدد من المخبرين، مما أدى إلى وفاته فى الحال. وذكرت الأسرة أن إدارة القسم نقلته إلى مستشفى دير مواس فى محاولة لإسعافه، وأثناء مناظرة الأسرة للجثة وجدت آثار دماء غزيرة بالوجه وآثار اعتداء عليه، وهو ما دفع أسرة الضحية إلى تقديم بلاغ إلى النيابة العامة والنائب العام ووزير الداخلية للتحقيق فى الواقعة، وأمرت النيابة العامة بتحويل الجثة إلى الطب الشرعى لمعرفة سبب الوفاة. وانتقدت المنظمة المصرية، فى بيان لها أمس، انتشار ظاهرة التعذيب فى ظل ما وصفته ب«التضييق التشريعى والعقوبات الهزلية التى يفرضها قانون العقوبات المصرى على مرتكبى جرائم التعذيب»، وجددت دعوتها للبرلمان بسرعة البت فى مشروع القانون الذى سبق أن تقدمت به المنظمة فى عام 2003 لتعديل بعض مواد قانونى الإجراءات الجنائية والعقوبات فيما يخص جريمة التعذيب، ليأتى متوافقًا مع نصوص الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التى صادقت عليها مصر.