المنسحبون من اجتماعات «التأسيسية»: نرفض سيطرة الإسلاميين مجددا على الجمعية

أعلنت أحزاب «المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمصريين الأحرار، والتحالف الشعبي، والتجمع»، مساء الأحد، انسحابها من اجتماعات القوى السياسية للتشاور حول الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، احتجاجا على ما سمته سيطرة التيار الإسلامي عليها مجددا.
قالت الأحزاب الأربعة، في بيان لها، عقب الانسحاب من اجتماع القوى الحزبية المدنية المنعقد، الأحد بحزب الوفد، لاختيار أعضاء اللجنة التأسيسية، إن المشاورات مع القوى السياسية وصلت مرة أخرى إلى طريق مسدود، رغم كل محاولات التوافق طوال الأيام الماضية، بسبب رغبة القائمين على الاجتماعات في فرض الرأي، والنسب المشاركة، ومحاولة تسييس وتصنيف مؤسسات الدولة، منها الأزهر والكنيسة والهيئات القضائية والوزارات السيادية، على النحو الذي يرجح كفة تيار الإسلام السياسي.
وأكدت أن التشكيل الجديد يستهدف، من هذا التصنيف، بلوغ نسبة 50%، ومنح مؤسسات الدولة مجتمعة 21%، في حين يعطي النسبة الباقية 29% للتيار الديموقراطي.
وشددت على اقتراحها أن تكون حصة مؤسسات الدولة خارج القسمة بين القوى الديموقراطية وقوى الإسلام السياسي، وإعادة النظر في نسبة حزبي البناء والتنمية والوسط، واصفة نسب التشكيل الجديدة بأنها «غير عادلة» ومن شأنها حرمان قوى مدنية من التمثيل، كالمرأة والأقباط والشباب والعمال والفلاحين والمجتمع المدني بصورة مناسبة.
وحملت الأحزاب الأربعة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ما سمته «مسؤولية الانشقاقات والاختلافات، والتي أدت إلى الدخول فى هذا المسار المسدود».
وقال نبيل ذكي، المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع، إن الأحزاب المنسحبة ستعقد اجتماعا، مساء الأحد، بمقر الحزب، لتحديد موقفها من الجمعية التأسيسية، في ضوء «هذا الخلل في تشكيلها، وهيمنة تيار سياسي واحد على أعمالها».
وعلمت «المصري اليوم»، من مصادر داخل اجتماع، أن الأحزاب توافقت على نسبة 21%، لممثلي مؤسسات الدولة، واحتسابها من نسبة 50% المخصصة للقوى المدنية، بالإضافة إلى الاتفاق على احتساب نقابات المهندسين والصحفيين والصيادلة والمعلمين على قوى التيار الإسلامى، والاتفاق على احتساب نقابة المحامين واتحاد العمال ونقابة الفلاحين من نسبة القوى المدنية.