على باب الوزير

■ العاملون بشركة الأجراس الثلاثة، لبرامج وتشغيل أنظمة الاتصالات، باتوا ضحية نزاع شركتهم والشركة المصرية للاتصالات، التى زودت لهم عدد المكاتب المسندة للشركة التى يعملون بها، بناء على العقد المبرم بين الشركتين عام 2003، وعندما حدث التنازع فيما بينهما، قامت المصرية للاتصالات بإخطارهم بتاريخ 22/3/2010 بتسلم المكاتب، وهم يعملون بها منذ 7 سنوات، وجميعهم أصحاب أسر، لذلك يرجونكم إلحاقهم للعمل بالشركة المصرية للاتصالات، حيث أصبحوا يمتلكون خبرة تؤهلهم لذلك، وفقا لقولهم.
■ عصام إبراهيم على سرور، يعمل بمنطقة تليفونات المنوفية، بوظيفة معاون خدمة منذ 16/3/1995، وكان مؤهله دبلوم فنى صناعى لعام 1991، وعندما صدر قانون التسويات رقم 5 لسنة 2000، تقدم بشهادة الدبلوم من أجل التسوية، لكن قوبل طلبه بالرفض، لم ييأس وحصل بعدها على دبلوم الخط العربى عام 2000،
 ثم اجتهد وحصل على بكالوريوس التجارة، شعبة تسويق عام 2009، وتقدم بطلب ثان لتسوية وضعه الوظيفى، فقوبل أيضا بالرفض، بناء على قرار مدير إدارة شؤون الوظائف المهنية والمعاونة، استنادا إلى «توصية لجنة تخطيط القوى العاملة بتاريخ 17/2/2008، بعدم جواز تسوية المعينين بدون مؤهل أو بالابتدائية وحصلوا على المؤهل العالى أثناء الخدمة»!!..
دُمت لنا أيها اللجنة.. أيُعقل هذا؟ وهل تكون هذه هى المكافأة التى نعطيها لمن جد واجتهد واقتطع جزءاً كبيراً من راتبه ووقته هو وأسرته من أجل تحسين مستواهم المادى والاجتماعى؟