محافظ أسوان يحيل ملف المشروع للنيابة.. و«الإسكان» تنفى علاقتها بالمشروع

قرر محافظ أسوان اللواء مصطفى السيد إحالة ملف مساكن متضررى السيول بوادى العلاقى للنيابة العامة، وذلك لقيام استشارى المشروع الدكتور ممدوح حمزة والقائمين على تنفيذه من قبل جمعية المواساة الإسلامية بأسوان ببناء 63 مسكناً غير مطابقة للمواصفات الفنية والهندسية ضمن مشروع بناء مساكن متضررى السيول، الذى تتبناه الجمعية.
وقال المحافظ ل«المصرى اليوم» إنه قدر التعاون الذى أبداه الدكتور حمزة مع أزمة المضارين من السيول وإعلانه أن تكلفة المنزل الواحد لن تتجاوز 30 ألف جنيه، وطلب منه عدم الاهتمام بتفاصيل البناء واستخراج التراخيص اللازمة للبناء، لسرعة الانتهاء منها. وأضاف المحافظ: تم تسليم مبلغ 33 مليون جنيه، تم وضعها فى حساب جمعية المواساة الإسلامية لبناء 700 مسكن،
وأضاف: «الجمعية وضعت المبلغ فى حسابها البنكى، وهو أمر مخالف للقانون، وقامت المحافظة بمد يد العون للجمعية والدكتور ممدوح حمزة، بعيداً عن أى دعاية إعلامية، من منطلق الرغبة فى سرعة الانتهاء من توفير مساكن آمنة للمواطنين المضارين فى أسوان من السيول، إلا أن المتابعات الدورية لمهندسى المحافظة للمشروع أكدت وجود عيوب فنية أساسية فى المبانى تتعارض والتصميمات الهندسية المقدمة من المكتب الاستشارى، والتى تعتمد على الحوائط الحاملة،
وهو ما يتعارض مع طبيعة التربة فى أرض العلاقى، حيث تتميز بأنها طفلية وبها كسور جرانيت. بالإضافة إلى بناء المساكن بأساسات لا يتجاوز سمكها 10 سنتيمترات، وهو ما يخالف القواعد المعمول بها وتتطلب ألا تقل الأساسات عن عمق 50 سنتيمترا وهو ما يجعل المبانى غير آمنة على من سيقطنها».
وأشار المحافظ إلى أنه لم يعتمد على رأى مهندسى المحافظة وحسب، بل لجأ إلى لجان علمية من المتخصصين فى جامعة القاهرة، الذين أكدوا صحة ما وصل له مهندسو المحافظة، فتوجه للمستشار الهندسى للمشروع، المهندس ممدوح حمزة، وطلب منه استكمال المشروع طبقا للتصميمات الأصلية وإصلاح الخطأ الموجود فى ال 63 مسكناً.
ولكن شيئا لم يحدث، فقرر إحالة الأمر للنيابة للحفاظ على أموال المتبرعين، خاصة أن التعامل مع قيمة التبرعات، التى بلغت 33 مليون جنيه قد شابه العديد من المخالفات القانونية والمالية، منها إدخال أموال المتبرعين فى الحساب الجارى للجمعية.
من جانبه، أكد اللواء محمود مغاورى، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أن وزارة الإسكان، ممثلة فى الجهاز، لا تشارك فى المشروع، كما يدعى حمزة.
وقال ل«المصرى اليوم»: «إن الوزارة تشارك المحافظة فى المشروع الخاص بجمعية الهلال الأحمر تحت إشراف السيدة سوزان مبارك، والذى سيتم تنفيذه فى قرية الأعقاب، وليس مشروع جمعية المواساة»، وأضاف: «معرفتى الوحيدة عن مشروع حمزة أنه لم يراع التصميمات التى قام بها، وذلك وفقا لرأى 5 مكاتب استشارية كبيرة، ولا دخل لنا كوزارة أو جهاز فى المشروع برمته».
وقال عبدالرحمن ل«المصرى اليوم»: «تصميمات حمزة لا غبار عليها من الناحية الفنية، وسليمة 100٪، ولكن اللجنة التى تم تشكيلها وجدت أن التنفيذ يشوبه الكثير من العيوب والمخالفات، من خلال المقاولين التى كلفتهم الجمعية المختصة بالمشروع، حيث تم استخدام مواد بناء لا تحقق اشتراطات تصميمات حمزة، وبالتالى كان عليه رفضها من خلال إشرافه على مشروعه».