«حماس» و«فتح» تتفقان بالقاهرة على تفعيل «التشريعي».. وتقليص الوزارات إلى 19

اتفقت حركتا فتح وحماس الفلسطينيتان، في اجتماعهما بالقاهرة، على تفعيل المجلس التشريعى الفلسطيني، والإعداد للقاء بين خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، والرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) في القاهرة، وأن تتولى مصر متابعة أعمال لجنتي الحريات في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولجنة المصالحة المجتمعية.
وكشف مصدر مطلع ل«المصري اليوم» أن الحركتين اتفقتا خلال لقاءهما مساء الأربعاء، برعاية مصرية، على تقليص عدد الحقائب الوزارية إلى 19 وزارة فقط، بدلا من 24، بالإضافة إلى إلغاء منصب أمين عام مجلس الوزراء، الذي يكون بدرجة وزير أيضا.
وأكد المصدر أن الجانبين اشترطا أن يكون وزراء الحكومة الجديدة من خارج أعضاء الحكومات السابقة، التي ارتبط اسمها بالانقسام الفلسطيني، وهي على وجه الخصوص الحكومات التي ترأسها رئيس الحكومة الفلسطينية، سلام فياض، أو التي ترأسها رئيس الحكومة المقالة فى غزة، إسماعيل هنية، بعد عام 2007.
وتوافق الجانبان على تفعيل عمل المجلس التشريعي الفلسطيني وفقا لما سبق الاتفاق عليه، واستعراض ملامح وآليات وأعضاء الحكومة الفلسطينية المقبلة، والإعداد للقاء الرئيس الفلسطيني مع خالد مشعل يوم 20 يونيو الجاري في القاهرة، من إجل إنجاز التشكيل النهائي لحكومة التوافق الوطني.
وأكد بيان صادر عن المخابرات المصرية أن الاجتماع سادته روح ايجابية وتعاون مثمر بين الجانبين. كما أشار إلى أن الحركتين اتفقتا على قيام مصر بمتابعة أعمال لجنتي الحريات في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولجنة المصالحة المجتمعية، من أجل الإسراع بأعمالهما لخلق الأجواء الإيجابية اللازمة لتنفيذ خطوات اتفاق المصالحة، وفقا للورقة المصرية الموقعة من كافة الفصائل الفلسطينية، وصولا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني الفلسطيني.