تواصل مسلسل استقالات قيادات وزارة النقل، وأعلن المهندس علاء الغضبان، مستشار الوزير للاستثمار، استقالته أمس الأول. تعد هذه هى الاستقالة الثانية بعد المهندس أحمد عبدالوهاب، رئيس شركة مشروعات السكة الحديد، الذى ترك العمل منذ 10 أيام، وتسببت الاستقالات المتتالية بين قيادات ومستشارى الوزارة فى وقوع المهندس علاء فهمى، وزير النقل، فى ورطة كبيرة بسبب عدم وجود مساعدين أو مستشارين فى المكتب الفنى، حيث لم يتبق لفهمى سوى الدكتور أحمد سلطان، مستشار النقل البحرى، الذى يحتفظ بمنصبه منذ فترة تولى الدكتور عصام شرف الوزارة. كان أكثر من 12 خبيراً ومستشاراً قدموا استقالاتهم عقب استقالة المهندس محمد منصور، وزير النقل السابق، فى أكتوبر الماضى. من جانبه، طلب المهندس علاء فهمى الاطلاع على أسباب الاستقالة التى تقدم بها الغضبان، فى محاولة لإثنائه عنها، خاصة أنه يدير حزمة من المشروعات الحيوية فى قطاعات الوزارة. وذكر علاء الغضبان فى مذكرة الاستقالة التى أرسلها لكل المتعاملين من المستثمرين مع الوزارة: «جاء وقت الرحيل بعد فترة عمل رائعة مع المهندس محمد منصور، وزير النقل السابق»، معتبراً أن تلك الفترة «كانت من أفضل الفترات التى أنجزنا فيها عدداً كبيراً من المشروعات، من خلال فريق عمل متفاهم قَبِل التحدى»، وأنه «جاء الوقت لكى أرحل إلى عالم الاستثمار الخاص». وأكد الغضبان فى تصريح ل«المصرى اليوم» أن قرار الاستقالة لا رجعة فيه، خاصة «أننى درست القرار جيداً»، مشيراً إلى أن «المناخ لا يشجع بشكل عام على العمل داخل الوزارة». وأضاف أنه قبل رحيله انتهى من 4 مشروعات وهى عقود الصب السائل بشرق بورسعيد، ومحطة حاويات السخنة، وعقد إعلانات المترو، وتسوية مشكلة كى. جى. إل. فى سياق متصل، كشف مصدر رسمى بوزارة النقل، أن المهندس علاء فهمى فى ورطة حقيقية، لأنه بعد مرور 3 أشهر من توليه الوزارة لايزال يبحث عن كفاءات لتولى مناصب مستشارين له، موضحاً أن عنصرى الكفاءة والرواتب العالية مشكلتان تواجهان وزير النقل الحالى. وأوضح أنه باستقالة الغضبان سوف تتوقف المشروعات الاستثمارية بالوزارة مؤقتاً، لحين تعيين مستشار كفء، يستطيع الإلمام بمشروعات الوزار