الترابى يحذر: تزوير الانتخابات ينذر باندلاع ثورات وحروب فى السودان

أكد الزعيم السودانى الإسلامى المعارض حسن الترابى، الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبى المعارض، أن السودان فى حال فوز الرئيس المنتهية ولايته عمر البشير فى الانتخابات الرئاسية التى ستجرى فى 11 من الشهر الجارى سيكون أخطر من الصومال، لأن الصومال يضم شعباً واحداً وديناً واحداً، بعكس السودان الذى يحوى شعوباً وديانات كثيرة، ما قد يفاقم الصراعات والحروب، رافضا تأجيل الانتخابات لأن السودان يكفيه عقدان من «الديكتاتورية»، مؤكدا أن المستقلين «لن يتراجعوا بعدما قطعوا أكثر من نصف المشوار».
وحذر الترابى، فى حوار لقناة «العربية» الفضائية من تزايد نزعة القبلية والمحلية الإقليمية فى السودان، الأمر الذى يؤكد الحاجة إلى حكومة جديدة تتولى حل أزمة دارفور التى قال إن حلها لا يستغرق عدة أيام، والعمل على منع انفصال الجنوب.
وقال الترابى إنه إذا قامت الحكومة الحالية بإجراءات تؤثر على سير الانتخابات، فإنه من المحتمل أن تنشب ثورات بالبلاد، على غرار تلك التى ثارت مراراً ضد الحكومات العسكرية، وهاجم الترابى النظام الحالى، مشيرا إلى أن «الدولة الإسلامية فى السودان أصبحت مؤسسة على الظلم واضطهاد المواطن»، وأضاف أن «الأوضاع قبل البترول كانت أفضل بكثير من الوضع الحالى».
وأوضح أن احتمالات فوز البشير ضعيفة، لأن الغرب والجنوب ومناطق فى الشمال ترفض استمراره، فضلاً عن معارضة المثقفين ومجموعات كبيرة من سكان المدن.
وفى إطار الانقسامات والخلافات فى أوساط الحركة الشعبية لتحرير السودان بعد سحب مرشحها لانتخابات الرئاسة ياسر عرمان، قال القيادى فى الحركة إدوارد لينو إن الحركة بصدد مراجعة موقفها بالمشاركة فى الانتخابات فى الشمال،
وأضاف لموقع «الجزيرة» الفضائية أن الحركة قررت سحب مرشحيها لمنصب الوالى بولايات شمال البلاد احتجاجا على ما وصفته بالتزوير الكبير فى الانتخابات.
وترددت أنباء حول محاولات لإثناء لام أكول عن الاستمرار فى الانتخابات الرئاسية لحكومة جنوب السودان بما يعنى استكمال ما قيل إنه صفقة مع الحزب الحاكم والحركة الشعبية.
وفى إطار التصعيد بين الأطراف السودانية اتهم رئيس الحزب الديمقراطى المتحد تونق لوال آيايت الحركة الشعبية بتزوير الانتخابات فى الجنوب
وفى سياق منفصل، اعتبرت جماعة «قرفنا» (المشابهة لحركة كفاية المصرية) أن الخروج على حزب المؤتمر الوطنى «واجب شرعى» لأن الحزب «يسعى لتفتيت الوطن»، معتبرة أن البشير هو المعضلة الأساسية، داعية لبذل الجهد لإسقاطه.
وعلى صعيد التدخل الأمريكى القوى فى الانتخابات السودانية تثار التساؤلات حول أبعاد هذا الدور، خاصة فى ظل الاستثمارات الأمريكية القوية فى السودان لمنافسة نظيرتها الصينية فى مجال النفط والطاقة، ومخاوف الولايات المتحدة من تحول السودان مجددا كبؤرة لتنظيم القاعدة كما كان الحال فى نهاية القرن الماضى.
ومما يزيد من التكهنات حول هذا الدور الجهد القوى الذى يبذله المبعوث الأمريكى إلى السودان سكوت جرايشن سواء مع أطراف الحكومة أو المعارضة، وتدخله القوى فى مفاوضات السلام بالدوحة لحل أزمة دارفور، وما إن كانت هناك صفقات بين الحكومة السودانية وواشنطن لتسوية أزمة دارفور أو الموقف من المحكمة الجنائية الدولية.
 كما عكس هذا الدور ما أعلنت عنه واشنطن فى نهاية العام الماضى بتخصيص 70 مليون دولار لدعم الانتخابات السودانية التى تبنت فيها موقف الخرطوم بضرورة عدم تأجيلها، بل وإعراب جرايشن عن أنها ستكون حرة ونزيهة بل وضغوطه على المعارضة التى أعلنت انسحابها ومطالبته لها بضرورة المشاركة والعدول عن قرار المقاطعة.
فى المقابل، طالب تحالف «أنقذوا دارفور» الذى يتخذ من الولايات المتحدة مقرا له المجتمع الدولى والولايات المتحدة بعدم إضفاء الشرعية على الانتخابات السودانية، مؤكدا أن قرار بعض الأحزاب بالمقاطعة يقلل من شرعية الانتخابات التى قال إنه يعتقد أنها لن تكون حرة أو نزيهة، موضحا أن نتائج الانتخابات ستعزز موقف البشير فى مواجهة المحكمة الجنائية الدولية التى كانت قد وجهت له اتهامات بارتكاب جرائم حرب فى دارفور.
وبدوره، أعلن الصادق المهدى، زعيم حزب الأمة السودانى، أن حزبه يعكف على دراسة موقفه بشأن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية وأنه سيتخذ قراره اليوم الثلاثاء، وهى المهلة النهائية التى كان الحزب قد حددها للحكومة للاستجابة إلى 8 شروط من بينها تأجيل الاقتراع لمدة 4 أسابيع، ورأى المهدى فى تصريحات نشرتها صحيفة «الشرق الأوسط» أن «البشير لن يكون الشخص المناسب لقيادة المرحلة المقبلة»، وقال إنه فى حالة فوزه سيحترم النتيجة، مهددا بشن حملة جهاد مدنى حال تزوير الانتخابات.. قائلا إن السودان الآن برميل بارود ، ولا يحتمل اشتعالات أخرى.. هناك الآن أكثر من 50 ميليشيا وفصيلا مسلحا، والسودان سيصبح كرة لهب.
بدوره، دعا الاتحاد العام لأبناء دارفور بالمملكة المتحدة وأيرلندا، فى بيان حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، جميع أبناء الإقليم لتنظيم مظاهرات داخل السودان وخارجه لرفض الانتخابات المزورة ونتيجتها. بينما هاجمت قوات من حركة العدل والمساواة مواقع تابعة لحركة تحرير السودان برئاسة منى أركو مناوى، كبير مساعدى الرئيس السودانى فى شمال دارفور، بينما رفض الوفد الحكومى لمفاوضات الدوحة التوقيع على أى بنود إجرائية تتعلق بوقف إطلاق النار مع حركة العدل والمساواة خارج ورقة الوساطة القطرية.