خبراء يطالبون الرئيس بحظر الاتجار فى اللحوم أو ذبح الحيوانات لمدة شهر لوقف ارتفاع الأسعار

واصل عدد من الخبراء ومنظمات المجتمع المدنى تأييدهم للحملة القومية لمقاطعة اللحوم لمدة أسبوع لردع الجزارين وتجار اللحوم عن محاولتهم تحقيق أرباح خيالية من وراء رفع الأسعار دون مراعاة للبعد الاجتماعى للمشكلة، مطالبين الرئيس مبارك بإصدار قرار بحظر ذبح الحيوانات أو الاتجار فى لحومها لمدة شهر لحل الأزمة.
وطالب الدكتور حسين منصور، رئيس مشروع هيئة سلامة الغذاء، بضرورة إصدار فتوى شرعية تحرم ذبح الإناث لحماية الثروة الحيوانية مؤكداً أن ذبح الإناث جريمة مكتملة الأركان.
وأكد الدكتور أنور درويش، أستاذ الرقابة على اللحوم فى كلية الطب البيطرى جامعة القاهرة، أنه تم الاتفاق بين منظمى حملة مقاطعة شراء اللحوم على أن تبدأ 15 أبريل الحالى وتستمر لمدة أسبوع وفى حالة استجابة الجزارين وتجار اللحوم للمطالبة بخفض الأسعار سيتم تعليق الحملة مع مواصلتها فى حالة مخالفتهم هذه المطالب.
وقال درويش ل«المصرى اليوم»: سيتم إعداد مذكرة لإرسالها إلى الرئيس مبارك للمطالبة بإصدار قرار جمهورى بحظر الذبح أو بيع اللحوم ومنتجاتها سواء كانت لحوماً حمراء أو بيضاء أو أسماكاً لمدة شهر على غرار ما أصدره الرئيس الراحل السادات فى سبتمبر 1980، مؤكداً أن القرار الجمهورى فى حالة إصداره سيساهم فى خفض أسعار اللحوم من ناحية وردع الجزارين الجشعين.
وأشار درويش الإعلان عن قائمة بأسماء التجار الجشعين فى محافظتى القاهرة والجيزة تمهيداً لمطالبة المواطنين بمقاطعة شراء اللحوم منهم للامتثال لآليات السوق فى تحديد أسعار مناسبة لتكلفة إنتاج اللحوم وتحقيق هامش ربح مناسب، مطالباً بمشاركة منظمات المجتمع المدنى فى تفعيل أسبوع مقاطعة تجار اللحوم.
فى سياق متصل أكد أحمد الشربينى، رئيس الجمعية المصرية لأصدقاء الحيوان، تضامنه مع الحملة القومية لمقاطعة شراء أو تناول اللحوم لمدة أسبوع، مشيراً إلى أنه يؤيد البحث عن بدائل لاستهلاك اللحوم للحفاظ على صحة المواطنين من ناحية ومشاركة الفقراء فى همومهم بسبب الارتفاع الجنونى لأسعار اللحوم غير المبرر.
وأضاف الشربينى ل«المصرى اليوم»: فى كثير من دول العالم تزداد دعوات منظمات المجتمع المدنى للتأثير على الجهات المتورطة فى رفع أسعار المواد الغذائية حتى تتم مراجعة الموقف واتخاذ سياسات من شأنها حماية الفقراء من جشع أصحاب المصالح، مشيراً إلى أهمية دور الأجهزة الرقابية للدولة فى ضمان التزام تجار اللحوم بآليات السوق الحرة وعدم احتكار السلع الغذائية للتأثير على أسعارها.
من جانبه، اتهم الدكتور سعد الحيانى، رئيس رابطة منتجى الجاموس، الجزارين وتجار اللحوم بالمسؤولية عن استمرار ارتفاع أسعارها، وأنهم وراء محاولة حصاد أكبر قدر من الأرباح دون النظر إلى الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
وقال الحيانى إن سعر كيلو القائم للحوم فى الحيوانات الحية يتراوح بين 19 و22 جنيهاً تصل تكلفته إلى 40 جنيها بعد الذبح وإعداده للتداول، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار اللحوم يكشف عن جشع الجزارين وتجار اللحوم بدلاً من تحقيق هامش ربح بسيط مما أدى إلى قفزة كبيرة فى أسعارها إلى أكثر من 60 جنيهاً للكيلو الواحد.
وطالب الدولة بسرعة التدخل لضبط الأسعار لتحديد أقصى سعر للحوم طبقا لآليات السوق، بما يحقق هامش ربح للمربين وتجار اللحوم دون الإضرار بالمستهلك مراعاة للبعد الاجتماعى.
وفى سياق آخر، اختلف الدكتور حسين منصور، رئيس مشروع هيئة سلامة الغذاء، مع ما أثاره الخبراء من مسؤولية الجزارين وتجار اللحوم عن أزمة ارتفاع أسعارها قائلاً: غير حقيقى أن الجزارين مسؤولون عن هذا الارتفاع ولكن المشكلة تكمن فى حدوث نقص شديد فى أعداد إناث الحيوانات فى مصر بسبب استيراد حيوانات حية مصابة بالأمراض عام 2006، مما أدى إلى نقص شديد فى أعداد الثروة الحيوانية بمصر وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والذبح خارج المجازر المعتمدة للإناث مما انعكس على النقص الشديد فى هذه الثروة الحيوانية.
وأضاف منصور أن هذا النقص تسبب فى الارتفاع الحالى لأسعار اللحوم مؤكداً أن الأزمة مرشحة للاستمرار لمدة تصل إلى 5 سنوات مقبلة، وأن مصر ستواجه أزمة حادة عامى 2013 2014.
وطالب منصور بضرورة تدخل المؤسسة الدينية ممثلة فى الأزهر والقيادات الدينية المؤثرة فى العالم الإسلامى لإصدار فتوى بتحريم ذبح إناث الحيوانات لأنها تدخل ضمن الجرائم كاملة الأركان لحماية الإنتاج المحلى من الحيوانات لأننا نعيش فى ظروف استثنائية بسبب نقص المعروض من اللحوم.