«التعليم» تدرس ضم «تطوير المناهج» ل«القومى للبحوث التربوية»

كشف مصدر رسمى بوزارة التربية والتعليم، عن أن الوزارة تدرس حاليا مصير مركز تطوير المناهج، موضحا أن هناك مقترحا يقضى بإسناد أعمال المركز إلى شعبة المناهج بالمركز القومى للبحوث التربوية .
كان عدد أعضاء المركز انخفض من 72 عضوا إلى 23، بعد إلغاء انتداب 49 خبيرا بالمركز، فيما أقال الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم، الدكتور يسرى عفيفى، مدير المركز، من منصبه، أمس الأول، على خلفية مشاركة عدد من الأعضاء فى تأليف الكتب المدرسية.
وأوضح المصدر أن تطوير المناهج كان أهم محاور عمل شعبة المناهج بالمركز القومى للبحوث التربوية، حتى عام 1990 حينما تم سحب هذا الاختصاص لصالح مركز تطوير المناهج، مشيرا إلى أن مقترح إسناد أعمال المركز إلى الشعبة هو الأقرب للتنفيذ، خاصة أن وزير التعليم حينما زار مركز البحوث التربوية سأل عن مدى قدرات الشعبة فى القيام بعمل مركز تطوير المناهج، وهو الأمر الذى يلقى قبولا لدى أعضاء شعبة تطوير المناهج.
من جانبه، قال الدكتور يسرى عفيفى، مدير مركز تطوير المناهج السابق، إنه سبق أن حذر خبراء المناهج من المشاركة فى تأليف الكتب الخارجية بشكل رسمى منذ العام الماضى، رافضاً ما أثير بشأن تعارض ذلك مع قضية إجازة الكتب. وقال عفيفى ل«المصرى اليوم» إن إجازة أى كتاب تكون من خلال تقارير لأساتذة الجامعات، موضحا أنه يتم العمل مع منتج فكرى مطموس المعالم يتم ترميزه ولا يحمل ما يشير للمؤلف.
وأضاف: «أنه يتم كتابة خمسة تقارير حول الكتاب، ثم يحدث الترشيح من جانب المركز لكن القرار فى النهاية للوزير»، مؤكدا أنه ليست له علاقة بوقائع مشاركة الخبراء فى التأليف، مشددا على أن أغلب الحالات من خارج المركز وتتبع مكاتب المستشارين وديوان عام الوزارة.
وتابع عفيفى: لم أكن أملك سلطة إدارية ومالية، وكنت مجرد مشرف فنى على المركز. فى سياق آخر، طالب أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بمد فترة الامتحانات ومنح فرصة للطلاب للمراجعة قبل صدور الجدول النهائى