واشنطن تطالب إسرائيل بوقف الاستيطان 4 أشهر مقابل استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين

فى أوج «أزمة ثقة» بين الحليفين على خلفية التوسع الاستيطانى الإسرائيلى فى القدس المحتلة، ذكرت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية أمس، أن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل تجميد الاستيطان فى القدس الشرقية المحتلة لمدة 4 أشهر، مقابل إجرائها مفاوضات مباشرة مع الفلسطينيين، بغية استئناف عملية السلام.
وأشارت الصحيفة إلى أن واشنطن اقترحت أن توقف إسرائيل أعمال البناء فى الشطر الشرقى من القدس، لمدة 4 أشهر، مقابل أن تلتزم الولايات المتحدة بالضغط على الرئيس الفلسطينى محمود عباس «أبومازن»، للقبول بإجراء مفاوضات مباشرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو. ونقلت «هاآرتس» عن مسؤولين إسرائيليين أن مدة الشهور ال4 تتلاءم مع الجدول الزمنى الذى اقترحته جامعة الدول العربية لإجراء مفاوضات غير مباشرة بين الفلسطينيين وإسرائيل.
ورأت «هاآرتس» أن الولايات المتحدة تسعى لاغتنام فرصة التوترات الأخيرة مع إسرائيل لاستبدال الشروط المسبقة الخاصة ببدء المحادثات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، بمحادثات مقاربة مع تفضيل إسرائيل لإجراء محادثات مباشرة والتى يصر «أبومازن» على رفضها طالما أنها فشلت فى تجميد النشاط الاستيطانى بالكامل.
وأشارت الصحيفة إلى أن لدى الولايات المتحدة طلبات إضافية تتعلق بالقدس الشرقية، تشمل إعادة فتح المكتب التجارى الفلسطينى هناك، وكذلك إنهاء ردم المنازل الفلسطينية وإجلاء الفلسطينيين من منازلهم.
من جهتها، أكدت الرئاسة الفلسطينية على لسان الناطق باسمها نبيل أبوردينة أن تجميد الاستيطان الإسرائيلى «بشكل كامل خاصة فى القدس»، هو شرط لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل، بينما لم يعلق مكتب نتنياهو على المعلومات التى أوردتها «هاآرتس».
وفيما تبدو محاولة لاحتواء التوترات فى العلاقات الأمريكية - الإسرائيلية، أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت جيبس أمس الأول، أنه «محتار» إزاء النظرية التى تقول إن الرئيس الأمريكى باراك أوباما تعمد إهانة نتنياهو خلال زيارة الأخير إلى العاصمة الأمريكية الأسبوع الماضى، والتى لم يعقد فى ختامها مؤتمر صحفى، كما لم تؤخذ صور رسمية، الأمر الذى دفع بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى اعتبار أن نتنياهو تعرض للإهانة.
وقال جيبس: «أنا محتار إزاء النظرية التى تقول إن الحصول على لقاء لمدة ساعتين مع الرئيس على حدة هو بشكل أو بآخر شىء سيئ»، وأضاف: «لا يبدو لى هذا الأمر بمثابة عقاب كبير».
يأتى ذلك فيما تقدم إسرائيل، عباس زكى، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح التى يتزعمها الرئيس الفلسطينى، للمحاكمة خلال ساعات بعد 3 أيام من اعتقاله خلال مشاركته فى مسيرة سلمية فى بيت لحم بالضفة الغربية، بمناسبة عيد «أحد الشعانين».
وقال مكتب زكى إن «ممثلين عن الاتحاد الأوروبى والقنصليتين الفرنسية والإسبانية سيحضران المحاكمة التى ستجرى له فى سجن عوفر العسكرى شمال رام الله»، وأكد المكتب استمرار المسيرات الجماهيرية والشعبية فى الضفة الغربية والتنديد العربى والدولى للمطالبة بإطلاق سراح زكى فوراً ودون قيد أو شرط،حيث وقعت مصادمات بين فلسطينيين يطالبون بإطلاق سراح زكى - الذى يعد أبرز مسؤول فى حركة فتح تقوم إسرائيل باعتقاله منذ عام 1993- وجنود الاحتلال الذين قاموا بإطلاق قنابل مسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين الذين تجمعوا أمام سجن عوفر.
وميدانياً، قالت مصادر فلسطينية وشهود عيان إن 16 دبابة وست جرافات إسرائيلية توغلت أمس على أطراف بلدة القرارة فى خان يونس جنوب قطاع غزة، وبدأت أعمال تجريف وتمشيط فى الأراضى الزراعية، وسط إطلاق نار متقطع لم يسفر عن وقوع إصابات.