عزمي بشارة: قرارات محكمة مبارك لا تمت بصلة إلى ثورة يناير

قال الكاتب والمفكر الفلسطيني، عزمي بشارة، السبت، «انطباعي الأول من قرارات محكمة مبارك غير مريح، وحتى سيئ، ليس فقط بسبب الديباجة الطويلة في مديح الثورة، والتي غطت تساهلا في الأحكام، بل أيضا بسبب الشعور غير المريح بأن النظام القديم يحاكم بقوانينه هو، ولم ينشأ شعور بأن نظاما جديدا يحاكم القديم».
وأضاف بشارة عبر صفحته على موقع «فيس بوك»، «الأمر الأساسي هو أن جرائم القتل سجلت عمليا ضد مجهول، وأن الفساد السياسي والمالي للنظام السابق لم يجد من يحاكمه عمليا، لأن النظام القديم يحاكم ذاته».
واعتبر بشارة أن المحكمة لا تمت بصلة لثورة 25 يناير، مضيفا بقوله: «محكمة تحابي لفظيا ثورة 25 يناير، لكي تتمكن من تبرئة النظام السابق من فساده المالي والسياسي، لقد مدحت المحكمة الثورة، لكنها لم تجد سببا لتحاكم النظام القديم على أسباب اندلاع الثورة التي تمدحها، ولا على الجرائم التي ارتكبت أثناء قمع الثورة».
وأشار بشارة في تحليله إلى أن «أحكام المؤبد قد تخفف إذا استعاد النظام أنفاسه، ولذلك يجب ألا ينتخب شفيق، ولست ضد المؤبد ولا أؤيد الإعدام، ولكن الروحية القائمة حاليا تشي بأن هذا نظام يؤدي ضريبة كلامية للثورة ولكنه ليس نظام الثورة»، مؤكدا أن «الثورة لم تستكمل بعد، لكي تسلم مقاليدها لمن هم من خارجها».
واستنكر بشارة أن تتم محاكمة مبارك ومن معه ب«نيابته العامة»، واصفا إياها بقوله: «هي جزء من النظام الذي يجب تغييره بعد الانتخابات».
واختتم رسالته المنشورة بقوله: «قد يكيف النظام نفسه لفظيا لثورة 25 يناير، ولكنه هو ذاته، ولابد من أن تصل إلى الحكم قوى أخرى لغرض استكمال مهام الثورة، ولابد لقوى الثورة الآن من أن تتحد وتعمل على عدم اعتلاء شفيق سدة الحكم، لقد نطق النظام القديم عبر المحكمة، فلينطق الشعب إذن في الانتخابات».
كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت برئاسة مستشارها أحمد رفعت، بالسجن المؤبد للرئيس السابق حسني مبارك، وحبيب العادلي، وإلزامهما بالمصاريف الجنائية، والبراءة لأحمد رمزي، وعدلي فايد، وحسن عبد الرحمن، وإسماعيل الشاعر، وأسامة المراسي، وعمر الفرماوي.
كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية ضد كل من جمال مبارك، وعلاء مبارك، وحسين سالم، لانقضاء الأمد القانوني.