خلافات بين وزارتى الزراعة والتضامن بسبب التصرف فى 81 ألف أردب قمح خام

تصاعدت الخلافات بين وزارتى الزراعة والتضامن الاجتماعى بسبب تخبط قرارات الأخيرة فى التعامل مع كميات القمح التى طالبت الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى، التابعة لمركز البحوث الزراعية، والبالغة 81 ألفاً و745 طناً من القمح الخام الصالح للاستهلاك الآدمى فى 9 محافظات باستخدامها كتقاوى للموسم الزراعى الجديد بدلاً من إعدامها.
واتهمت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الزراعة حمدان طه، رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التضامن الاجتماعى، بالمسؤولية عن حدوث جدل كبير حول هذه الكميات، مما تسبب فى تعرضها لقرارات بالإعدام وخسارة تفوق 22 مليون جنيه فى حالة إعدامها بطريق الخطأ دون التأكد من صحة الإجراءات للحفاظ على المال العام.
وحصلت «المصرى اليوم» على مستندات تؤكد أن حمدان طه أرسل خطاباً إلى مديرية التموين بمحافظة الدقهلية بتاريخ 13 يناير الماضى بفحص كميات تصل إلى 4 آلاف و975 أردباً من تقاوى القمح المعاملة بالمطهر الفطرى ناتج عام 2008 بدلاً من فحص القمح الخام الصالح للاستهلاك الآدمى، فى تأكيد على أن خطاب رئيس الرقابة والتوزيع بوزارة التضامن كاد أن يتسبب فى إعدام القمح الخام، لأن التحليل تم لعينات من الأقماح المعدة لإنتاج التقاوى فقط، بدلاً من تحليل القمح الخام، مما أدى إلى قرار النيابة بإعدام الأقماح السليمة والصالحة للاستهلاك.
وأضافت المصادر أن خبراء مركز البحوث الزراعية توجهوا أمس الأول إلى النائب العام وتقدموا بطلب لوقف قرار الإعدام لمنع إهدار المال. ومن جانبه، أكد الدكتور أيمن فريد أبوحديد، رئيس المركز، أن كميات القمح الخام غير المعاملة تبقى صالحة للاستهلاك الآدمى، وتعتبر من أفضل أنواع القمح من حيث الجودة، مشيراً إلى أنه يتم تخزين التقاوى فى شون الإدارة المركزية للتقاوى بالمحافظات، حيث يتم تخزينها فى أماكن منفصلة عن أماكن تخزين التقاوى المعالجة بالمطهرات الفطرية لمنع خلط القمح الخام بالأقماح المعالجة بهذه المطهرات للحفاظ على الصحة العامة.
وأضاف أبوحديد فى تصريحات صحفية أمس، أنه تمت الموافقة على تسليم المطاحن الكميات الخام غير المعاملة والفائضة عن الموسم الماضى للاستفادة منها فى إنتاج الخبز.
وأكد الدكتور محمود مصيلحى، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى، التابعة لوزارة الزراعة، أنه فى حالة أن تكون الأقماح غير مطابقة للمواصفات المتعلقة بإنتاج الخبز، فإن ذلك لا يعنى إعدامها، ولكن يتم استخدامها فى إعادة معالجتها بالمطهرات لاستخدامها تقاوى أو إعادة غربلتها حتى تناسب إنتاج رغيف الخبز، بدلاً من القرارات العشوائية للتخلص من جميع الأقماح دون مبرر، وتشكل إهداراً للمال العام فى حالة الإقدام على هذه القرارات.