18 ألف أردب قمح خام تسبب خلافا بين الزراعة والتضامن

تصاعدت الخلافات بين وزارتي الزراعة والتضامن الاجتماعي بسبب تخبط قرارات وزارة التضامن للتعامل مع كميات القمح التي قامت الادارة المركزية لانتاج التقاوي التابعة لمركز البحوث الزراعية والبالغة 81 الفا و745 طنا من القمح الخام الصالح للاستهلاك الادمي في 9 محافظات تمهيدا لبيعها الي مطاحن القمح لاستخدامها في صناعة رغيف الخبز.
واتهمت مصادر بوزارة الزراعة حمدان طه رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التضامن الاجتماعي بالمسئولية عن حدوث جدل كبير حول هذه الكميات مما تسبب في تعرضها لقرارات بالاعدام وخسارة تفوق 22 مليون جنيه في حالة اعدامها بطريق الخطأ دون التاكد من صحة الاجراءات للحفاظ علي المال العام.
وحصلت " الاخبار" علي مستندات تؤكد ان حمدان طه ارسل خطابا الي مديرية التموين بمحافظة الدقهلية بتاريخ 13 يناير الماضي بفحص كميات تصل الي4 الاف ،975 اردب من تقاوي القمح المعاملة بالمطهر الفطري ناتج عام 2008 بدلا من فحص القمح الخام الصالح للاستهلاك الادمي مؤكدين ان خطاب رئيس الرقابة والتوزيع بوزارة التضامن كاد ان يتسبب في اعدام القمح الخام لان التحليل تم لعينات من الاقماح المعدة لانتاج التقاوي فقط بدلا من تحليل القمح الخام مما ادي الي قرار النيابة باعدام الاقماح السليمة والصالحة للاستهلاك. واضافت المصادر ان خبراء مركز البحوث الزراعية توجهوا امس الاول النائب العام وتقدموا بطلب لوقف قرار الاعدام. ومن جانبه اكد الدكتور ايمن فريد ابوحديد رئيس المركز ان كميات القمح الخام غير المعاملة تبقي صالحة للاستهلاك الادمي وتعتبر من افضل انواع القمح من حيث الجودة مشيرا الي انه يتم تخزين التقاوي في شون الادارة المركزية للتقاوي بالمحافظات حيث يتم تخزينها في اماكن منفصلة عن اماكن تخزين التقاوي المعالجة بالمطهرات الفطرية لمنع خلط القمح الخام بالاقماح المعالجة بهذه المطهرات للحفاظ علي الصحة العامة. واضاف ابو حديد في تصريحات صحفية امس انه تمت الموافقة علي تسليم المطاحن الكميات الخام غير المعاملة والفائضة عن الموسم الماضي للاستفادة منها في انتاج الخبز.