تحقيقات النيابة فى قضية القمح الفاسد تكشف تضارباً فى خطابات «التضامن» و«الزراعة»

كشفت تحقيقات النيابة العامة بالدقهلية، أمس، فى قضية القمح الفاسد عن وجود تضارب بين الخطابات الواردة من الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى والخطابات الموجهة من وزارة التضامن إلى مديرياتها، فى المحافظات التسع المخزن بها القمح، وبين نتائج تحليل عينات القمح بمعامل وزارة الصحة.
وتبين من التحقيقات أن الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى أرسلت خطاباً للدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، بتاريخ 20 ديسمبر الماضى يفيد بوجود كمية من القمح الخام ناتج 2009 لدى الإدارة تقدر بحوالى 12261 طناً، وتطالب بالموافقة على تسليم الكمية للمطاحن حيث إن الإدارة ليست فى حاجة إليها فى الوقت الحاضر وأرفقت مع الخطاب أماكن تخزين القمح فى المحافظات التسع.
وكشفت تحريات العقيد أيمن الموافى، رئيس مباحث التموين، أن القمح من إنتاج عام 2008 وأن العينات تم أخذها بحضور لجنة من مباحث التموين ومديرية التموين ومدير مركز إعداد التقاوى بشربين، الذى أرشد عن القمح المراد تسليمه للمطاحن والرقابة على الصادرات والواردات وشركة المطاحن، وأكدت أن العينات جاءت كلها غير صالحة للاستهلاك الآدمى وتحمل أرقاماً سرية (18 و19 و20 و21و 22 و23).
وقررت النيابة سماع أقوال كل من العقيد أيمن الموافى، رئيس مباحث التموين، ضابط الواقعة وياسر أنور سليمان، مدير مركز التقاوى، وطارق محمد العوضى، أمين المخازن، والمهندس حماد سند حماد، من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وسمير أحمد الدسوقى، من مديرية الصحة.