البرلمان يطالب الحكومة بإعادة الوحدات المؤجرة وتفعيل نزع الملكية «اختياريا»

طالبت لجنة الإسكان بمجلس الشعب، الخميس، الحكومة والمحافظات المختلفة، بتفعيل قرارى تحرير عقود الوحدات المؤجرة للحكومة وجهاتها المختلفة، بعقود الإيجارات القديمة، وعدم نزع الملكيات دون رغبة المالك، في حال احتياج الحكومة للأرض، خاصة بعد موافقة هيئة التخطيط العمراني على هذا القرار، وتعديله في قانون البناء الموحد رقم 119 ولائحته التنفيذية.
وقالت مصادر باللجنة ل«المصري اليوم» إن الحكومة هي الأولى بتطبيق أولى خطوات تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر فى قانون الإيجارات القديمة، وبالتالى يجب أن تقوم بتفعيل قرار للدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء، الصادر عام 1997 عندما كان رئيسا للوزراء آنئذٍ، والخاص بإخلاء الأماكن التى استأجرتها الحكومة من الأهالي، منذ سنوات طويلة بأسعار قليلة للغاية، تصل أحيانا إلى 7 جنيهات فى الشهر.
وأضافت المصادر أن القرار لم يتم تفعيله منذ سنوات، ولا تزال الوحدات في «قبضة» الحكومة، ويجب تحريرها، لتكون أولى خطوات تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر الذى يطالب به العديد من الملاك.
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة تدرس حاليا قانون تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، وبدأت جلسات الاستماع وعقد ورش العمل المختلفة، للوصول إلى الشكل النهائى للقانون، بما لا يؤثر على المستأجرين ولا يظلم الملاك، موضحا أن هناك مقترحا بأن تكون الزيادة تدريجية لحين تحرير العلاقة فى مدد تراوح بين 8 إلى 10 سنوات، مع وجود صندوق لدعم المستأجرين البسطاء.
وأوضحت المصادر أن القرار الثاني الذي تطالب به اللجنة الحكومة والمحافظات لتفعيله، خاص بنزع الملكية، والذى ورد في قانون البناء الموحد رقم 119 ولائحته التنفيذية، مشيرا إلى أن مجلس الشعب وافق على تعديل يوم 6 مايو الماضي، بأن يكون النزع اختياريا، للمواطنين داخل الكتل السكنية، وتم إرسال كتاب دورى من الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، لتطبيق القرار خاصة فى القرى ، ولكن لم يقم المحافظين بتفعيل القرار، وهو ما ينذر باشتباكات متوقعة بين الأهالي والمحليات بسبب زيادة المشروعات في هذه القرى.